الرقابة الإدارية تقود عمليات اصطياد الفاسدين

شعارها «لا أحد فوق القانون»

ووجهت الرقابة الإدارية ضربات موجعة للمفسدين، رافعين شعار لا أحد فوق القانون فتمكنت من ضبط 5 من مسئولى الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحرى لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر ب500 ألف جنيه من مقاولين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال وتولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع المتهمين.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من أ. س موظف بنادى جمارك الغردقة وشخص آخر عاطل عمل أثناء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك مطار الغردقة الدولى مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المحظور دخولها البلاد والقادمة من تركيا.
وتم ضبط البضائع المراد تهريبها صحبه أحد الركاب أجنبى الجنسية وتبين أن إجمالى قيمتها حوالى 1.5 مليون جنيه وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب، ومدرس مساعد بذات الكلية، لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة، دون وجه حق.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالى 309 ملايين جنيه.
ألقت ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية القبض على رئيس القسم الهندسى فى الوحدة المحلية لقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، متلبسًا خلال
تقاضيه رشوة مالية مقابل الموافقة على بناء دور مخالف.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «عاطل» منتحلًا صفة أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى بالاشتراك مع آخرين ومستغلًا هذه الصفة فى الحصول على بعض المبالغ المالية والمنافع المادية والعينية نظير تدخله لإنهاء مصالح العديد من المواطنين مدعيًا أنه ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطنى.
وتم ضبطه وشخصين آخرين من الوسطاء، كما ضبط بحوزته طبنجة وكمية من مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا وجارى استكمال التحقيقات بسؤال المجنى عليهم والمستجيبين للوساطة والتوصية من موظفى الجهات الحكومية المختلفة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام من ضبط رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء اثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
وقالت الهيئة فى بيان رسمى إن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
نجحت الهيئة فى تنفيذ 42 قضية جنائية مباشرة و5 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة وتم عرض من خلالهم عدد 124 متهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 141 موظفاً عاماً.
وضبطت الهيئة مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى
شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتى أرض بطريق السويس - العين السخنة.
كما تم ضبط محامى حر ومستشار قانونى بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلا على مبلغ 125 ألف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى السيدات مقابل إنهاء إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.
كما ضبطت أيضًا محاسباً بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائى وتسليمه العداد الخاص بالكافيتريا والذى سبق أن تم رفعه.
كما تم ضبط مساعد رئيس حى العمرانية وفنى بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بناؤهما بنطاق الحى وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.
وضُبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ حوالى 379,58 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة ومبلغ حوالى 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1,98 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 19 موقعاً بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1,1 مليون جنيه.
وخلال عام 2018 نجحت الرقابة الإدارية فى استرداد أراضى وأموال لخزينة الدولة تقدر ب43 ملياراً و300 مليون جنيه وضبطت مئات الفاسدين وخلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى أعادت لخزانة الدولة 1٫3 مليار جنيه منحت للكشف عن مخالفات فى مجالات عديدة.