السجن 15 عاما لريان الفيوم

قضت المحكمة الاقتصادية ببنى سويف بالسجن 15 عاما غيابيا ضد ناصر أبو بكر (ريان الفيوم) صاحب معرض سيارات بالفيوم.
كما قضت المحكمة بمعاقبة ابنى شقيقيه حسام ومحمد بالسجن 15 عاماً مع رد مبلغ 23 مليون جنيه للمودعين الذين خدعوهم بحجة توظيف أموالهم وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
كان المتهمون قد هربوا من سجن دمو بالفيوم عقب الانفلات الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة المتهم ناصر أبو بكر عبد الغنى و3 آخرين إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم بتهمة استيلائهم على أموال بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات مقابل حصول المجني عليهم على أرباح شهرية بنسب متفاوتة ، وامتناع المتهمين عن رد الأموال والفوائد لأصحابها بالمخالفة للقانون 146 لسنة 1988 للشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، والاستيلاء بالنصب على أموال بعض المجني عليهم بطرق احتيالية عن طريق إيهامهم بوجود مشروعات كاذبة، وهى حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أو رد المبالغ المتحصلة.
تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2007 وحتى 2010 عندما جمع ناصر وشركاؤه مبالغ مالية من حوالى 320 شخصاً منها 23 مليونا تلقوها من 44 عن طريق إيهام الضحايا بوجود مشروع حجز سيارات من المعرض الخاص بالمتهم الأول بأسعار تقل عن السوق بمبلغ حوالى 20 ألف جنيه للسيارة الواحدة الجديدة ويشترون القديمة بمبلغ يزيد على السوق بقيمة حوالى 10 آلاف جنيه مقابل ترك المبلغ لفترة 60 يوماً لديهم لاستثماره , ثم امتنعوا عن تسليم السيارات أوحتى رد المبالغ المتحصلة.
كان الضحايا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم طالبوا خلالها بسرعة القبض على المتهمين الذين هربوا من محبسهم بسجن الفيوم العمومى خلال فترة الانفلات الأمنى لتنفيذ حكم المحكمة , وكلف العميد أحمد نصير مدير المباحث الجنائية , العقيد جبيلى عبد الظاهر وكيل إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد صابر والنقيب مصطفى حسن من مباحث الفيوم لضبط المحكوم عليهم لتنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية.