يعد الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على نظام الرئيس السوري بشار الاسد يتوقع تبنيها في الاسبوع المقبل، على ما افادت مصادر اوروبية الإثنين. وتتواصل المحادثات في هذا الاسبوع حول الشخصيات والكيانات الجديدة المستهدفة وحول عقوبات اقتصادية محتملة بحسب المصادر. وأقر وزراء الخارجية في اجتماع في لوكسمبورغ رزمة العقوبات الاخيرة على سوريا في اواخر يونيو وهي ال16 منذ البدء في قمع الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011. وتستهدف العقوبات حتى الان 129 شخصا من بينهم الرئيس السوري وتقضي بمنع منحهم تاشيرات سفر وتجميد اموالهم الى جانب 49 شركة وادارة. وقال مصدر: "في الملف السوري نعمل على عقوبات جديدة لكننا لا ندري حتى الان علام ستشتمل". وتابع مصدر آخر: "اننا نتناقش في لائحة باسماء اشخاص وكيانات وعقوبات اقتصادية". وستطرح العقوبات التي يجري إعدادها على الوزراء الذين يجتمعون في بروكسل في 23 يوليو.