البيطريين تطالب بقطاع للطب البيطرى داخل هيئة الدواء

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية، تحفظها على مشروع قانون إصدار التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، والمستحضرات والمستلزمات، والأجهزة الطبية، والذي أعد سلفاً ابان تولى رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون المعروض خالف الهيئات الدولية، "وكالة الدواء الأوروبية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية"، وكما هو سائد عالمياً، والتي نصت جميعها على وجود قطاع بيطري منفصل، داخل هيئة الدواء بإشراف بيطرى كامل.
وأوضحت النقابة العامة، والنقابات الفرعية للأطباء
البيطريين، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء الأحد 9 سبتمبر 2019، لبحث أزمة طرح مشروع قانون هيئة الدواء بمجلس النواب، أن تحفظها يأتي نتيجة عدم تحديد قطاع للطب البيطرى منفصل داخل إطار الهيئة، وبإدارة فنية مستقلة كاملة من الأطباء البيطريين.
وتابعت أن ذلك سواء على مستوى الدواء البيطري أو الأمصال أو اللقاحات البيطرية، أو إضافات الأعلاف أو الأجهزة الطبية
البيطرية، وبما يضمن الصالح العام للوطن فى هذه المجالات، بما يتماشى مع القانون رقم 81 لسنة 1997، وكذلك القرارات الوزارية رقم 1834 لسنة 2000، ورقم 1616 لسنة 2000، والخاص بمراكز تداول وبيع الأدوية البيطرية.
وأشارت إلى ضرورة وجود تمثيل قوي داخل المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، مطالبة بوجود كل من نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ونقيب البيطريين، لافته إلى أن هذا التصور يأتى من رؤية وطنية خالصة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطن المصري، ودعماً للاقتصاد الوطني والثروة الحيوانية.