رفض المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول مبدأ إصدار سندات لصالح الهيئة علي الإطلاق تحت أي مسمي. وأشار إلي أن البنك الأهلي لم يعرض أو يرسل لهيئة البترول اي مكاتبات بخصوص السندات . وأرجع رئيس الهيئة في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أسباب رفضه رهن اي أصل من الأصول المملوكة لقطاع البترول أن إصدار السند لا يحل المشاكل ويزيد الأمور تعقيدا. موضحا أن الهيئة لديها 140 مليار جنيه لدي وزارات المالية والكهرباء والطيران المدني والسكة الحديد والعديد من مرافق الدولة وأكبر مبلغ في الديون لدي وزارة المالية. وأشار رئيس الهيئة إلي استحالة قيام قطاع البترول للرهن والسلف لحساب الآخرين لتوفير سيولة مالية لاستيراد الحصص المقررة للبنزين أو السولار. وحول تصريح مسئول البنك الأهلي بأن إصدار سندات لهيئة البترول يساعدها علي اقتراض المبالغ التي ترغب فيها دون الالتزام بحد الإقراض الذي حدده البنك المركزي قال رئيس الهيئة الحل بسيط لأن في حالة استرداد الديون مشكلة السقف الائتماني المحدد ب20% ستنتهي. وأضاف رئيس الهيئة أنه يتم حاليا حل مشكلة التشابك بين الوزارات المدينة وهيئة البترول من خلال عقد الاجتماعات المكثفة برئاسة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والبترول لوضع جدول زمني بالسداد. كما تقرر بمجرد تسمية الحكومة الجديدة واستئناف مجلس الشعب لجلساته سيتم بحث إعادة النظر في الدعم المخصص للمنتجات البترولية واقتصاره علي محدودي الدخل مما يتيح لوزارة البترول زيادة المبالغ المخصة لصالح الدولة لتوجيهها لدعم التعليم والصحة والإسكان.