وزير المالية‏:‏ التسويات تتم عن طريق التقسيط أو إجراء المقاصة

بدأت أمس اعمال اللجان الفنية علي مستوي المكاتب الفنية للوزارات بالحكومة لوضع الحلول المناسبة للمشكلات المتعلقة بتسوية المستحقات المالية للوزارات المختلفة وكافة الأمور الفنية والمالية المتشعبة بينها وذلك في ضوء تحقيق السيولة المالية للوزارات في المرحلة المقبلة, وتقدر قيمة المستحقات المالية بين الوزارات نحو50 مليار جنيه, ومن المنتظر أن تنتهي اللجان من اعمالها وتقديم تقاريرها ونتائج اجتماعاتها للوزراء المعنيين تمهيدا لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع, وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن عمل اللجان الفنية في المرحلة الحالية هي تحديد قيمة المديونيات بدقة فيما بين الوزارات وعلي ضوء ما سيتم التوصل اليه, ستتم التسويات اما عن طريق التقسيط اذا ما كانت مبالغ المديونيات كبيرة, او اجراء مقاصة بين الوزارات في حالة المبالغ الصغيرة.واكد السعيد ان هذا الاجراء يأتي في اطار توفير السيولة لتسيير عمل الوزارات خلال المرحلة المقبلة وتخفيف الالتزامات المالية بالموازنة تجاه هذه الوزارات.
ومن جانبه اكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ان الوضع المالي الآن بين الوزارات يمثل خللا كبيرا لتشابك المديونيات بين جميع الوزارات والهيئات مثل الكهرباء والصناعة وهيئة البترول والنقل وغيرها من هيئات الدولة, مشيرا الي ان الازمات التي يشهدها قطاع البترول ليس لها علاقة من قريب او بعيد بتلك المديونيات الخاصة بهيئة البترول او اي وزارة اخري, نافيا ما يتردد حول وجود نقص بالسيولة النقدية مما انعكس علي خطوط استيراد احتياجات السوق من البوتاجاز والسولار.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن التشابكات المالية بين الوزارات تعد احدي أهم القضايا التي تواجهها الوزارة في الوقت الراهن, لافتا الي مثال واضح في تلك التشابكات وهو وضع الهيئة المصرية للبترول ففي الوقت الذي تعاني فيه من ضائقة مالية هي ايضا دائنة ايضا لقطاع الكهرباء بأكثر من90 مليار جنيه لاتستطيع استيفاءها, وهي في الوقت نفسه مدينة كذلك للقطاع المصرفي باكثر من60 مليار جنيه, ووضع هيئة البترول ليس فريدا فهذا حال الكثير من الهيئات, فبنك الاستثمار القومي دائن لمعظم قطاعات الانتاج من الكهرباء الي السكك الحديدية الي الري وهو لايستطيع ان يستوفي حقوقه منها, ولكن بنك الاستثمار القومي مدين في الوقت نفسه لهيئة التأمينات والمعاشات وهيئة البريد, فهو يدفع لها فوائد هذه الديون ولكن يؤجل سداد اصل الدين. ويقول عمر الجارحي نائب رئيس البنك ان قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون وباقي قطاعات الاتحاد نقلت ارصدتها وحساباتها بالفعل الي البنك موضحا ان البنك لديه جهاز اداري قوي يستطيع تقديم جميع الخدمات المصرفية, كما ان قانون البنك يتيح له مراجعة الميزانية العامة ومطابقة ابوابها.
واضاف الجارحي ان جميع البنوك العامة والخاصة تتعامل مع البنك وهناك ثقة كاملة في التعاملات خاصة ان اموال البنك مضمونة من الحكومة.
وقال مصدر مسئول بالبنك ان مديونيات بعض الهيئات تجاوزت20 مليار جنيه مثل هيئة التنمية الزراعية والتي طلب منها البنك حصر جميع الاراضي المملوكة لها والمشروعات القائمة لديها لدراسة كيفية تسديد مديونياتها للبنك.