نفى المتهمان محمد فاروق، وأشرف السيد، في جلسة إعادة محكمتهما بقضية "الانضمام لجماعة إرهابية في المطرية"، الاتهامات المسندة إليهما من قبل النيابة، وأكدا أنهما لم يعملا تحت مظلة أي فصيل، ولم ينضما لأي جماعة. وكانت النيابة تلت أمر الإحالة بحق المتهمين، حيث أكدت أنهما في غضون الفترة بين 2011 حتى 26 إبريل 2014، بدائرة المطرية، انضما وآخرون لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات، وعليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجرائم المؤثمة بمواد الاتهام، وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام. وبدأت النيابة مرافعتها بالقول جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوان، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام". واستهلت النيابة سرد وقائع الدعوى، مشيرة إلى أنها بدأت من أحد بيوت الله، مسجد تبارك بمنطقة شبرا الخيمة، استقطب المتهم الأول من مرتادي المسجد، ومن بينهم المتهمين المعاد محكامتهما، واقتنع المتهمان بوجوب قتال المسلمين، واستباحة دماء المصريين، واستحلال أموال الآمنين، ورُوجت مطوبعات لترسيخ الظلام بعقيدة ضالة تُوجب قتل الأنفس والناس، تستبيح الأموال على غير أساس، ظنوا أن استحلال الحرام فرض دين، والذي من ذلك الفكر بريء. وذكرت النيابة بأنه حينما حان وقف التنفيذ، وترويع الآمنين، والغدر بالمتسأمنين، حينما قال المتهمون الآن وقت الإرهاب من الآن ذل وخراب، الله أبى، ورد كيدهم في نحرهم، عبر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أحكموا القبض عليهم، وساقوهم حيث حساب الدنيا. وتابعت النيابة: "استباحوا الدماء، استحلوا الأموال، لم يعبئوا لا بالحلال والحرام، ظنوا أن قتل الناس هباء والله عظم قتل النفس، وعظم إحياءها، لتخاطب المحكمة قائلة: "انزلوا جزاء بجزاء، سطروا حكم الله بأيديكم ردعا لهم، وشفاء لصدور قوم مؤمنين. ومن جهتهم، طالب الدفاع ببراءة المتهمين، تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الانضمام وانعدام دليل إسنادها للمتهمين، وأنه لا يوجد دليل سوى بناء على التحريات، فيما أكد المحامي خالد المصري أن المتهمين حُكم عليهم فعلا بالسجن ثلاث سنوات في الدائرة الأولى وقضوها فعلا.