احتجاجاً على قرار وزارة الصحة

شركات الأجهزة الطبية تهدد بعصيان مدنى

عقدت الجمعية المصرية لممثلى الشركات الطبية اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا داخل مقر اتحاد عمال مصر.
وهدد ممثلو شركات الأجهزة الطبية الحاضرين للمؤتمر بوقف العمل والدخول فى عصيان مدنى وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء فى حال عدم الغاء القرار رقم 479 الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 25 – 6 – 2012 والذى ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى الصحة والصناعة والتجارة الخارجية تختص بالإشراف على عملية استيراد شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقال الدكتور محمد خيرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية "بمقتدى هذا القرار أصبح هناك ست جهات تراقب على عملية استيراد المستلزمات الطبية وهى: الإدارة المركزية للشئون الصيدلية, هيئة التنمية الصناعية, الهيئة المصرية للمواصفات والجودة, غرفة الصناعات التجارية, الإدارة المركزية للطب العلاجى والإدارة العامة لمواصفات الأجهزة التابعة لوزارة الصحة وذلك بالإضافة الى مركز السياسات الدوائية".
وأشار الى أن هذه الجهات ليست جهات اختصاص وان هذا القرار سيؤدى الى المزيد من عرقلة اجراءات استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية وهو ما يهدد بغلق شركات الأجهزة وتسريح مئات العاملين بها، معلنا اللجوء للقضاء لإلغاء القرار.
وأوضح خيري ان هذه القرارات تأتى في النهاية على حساب المرضى مؤكدا أنهم سبق أن قاموا برفع مذكرة الى وزير الصحة لإلغاء هذه القرارات إلا انه لم يتخذ أى إجراءات.
وندد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية بقرار وزارة الصحة قائلا " يستفيد من هذا القرار شركات معينة وثيقة الصلة بمركز السياسات الدوائية بالإضافة إلى المسئولين الذين يستفيدون من الرسوم الغشوائية التى تفرض على شركات الأجهزة الطبية لإنهاء الاجراءات الخاصة بعملية استيراد الاجهزة".
ودعا جميع شركات الأجهزة الى عمل تفويض للجمعية المصرية لتمثيلهم في كافة الاجراءات التى ستتخذها الجمعية لإلغاء هذا القرار.