يا وزير الصحة.. ما السبب الحقيقى؟

قامت وزارة الصحة ممثلة فى مركز التخطيط والسياسات الدوائية التابع لها بإصدار قرار من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار المستلزمات الطبية وهو حظر استيراد المستلزمات الطبية إلا بعد إحضار شهادة تداول للمنتج من إحدى الدول المرجعية.
■ إن هذا الشرط هو شرط مستحيل تطبيقه أو استيفاؤه، لأن شهادة التداول تمنحها الدول المرجعية لمنتجاتها فقط وليس لمنتجات دول أخرى، كما هى الحال فى مصر، وبالتالى هذا القرار تعجيزى يهدف إلى منع استيراد هذه المستلزمات إلا من التوكيلات العالمية فى الدول المرجعية فقط «الاتحاد الأوروبى وأمريكا».
■ كثير من شركات الاستيراد يعمل منذ سنوات عديدة فى استيراد هذه المستلزمات بكفاءة عالية ودون أى مشاكل فنية، واستطاعت هذه الشركات أن تكسر احتكار التوكيلات العالمية لهذه الأصناف، واستطاعت توفير هذه الأصناف بأسعار مناسبة لقدرة المواطن المصرى ساعدت فى تخفيف المعاناة الاقتصادية عنه دون الإخلال بمعايير الجودة العالمية.
■ تتم عملية استيراد المستلزمات الطبية وفقاً لإرشادات وشروط الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، التى نرى أنها أكثر من كافية، وهى كالآتى:
أن هذه المنتجات حاصلة على شهادة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية فى السوق الأوروبية «CE».. هذه المنتجات حاصلة على شهادة تداول داخل الدول المنتجة لها.. هذه الأصناف تخضع للاختبارات الفنية والكيميائية فى معامل وزارة الصحة وكليات الهندسة، وإن نتائج هذه الاختبارات تثبت أن هذه الأصناف مطابقة لمواصفات الجودة العالمية.
■ إن اتخاذ هذا القرار سوف يؤدى إلى إعادة احتكار هذه الأصناف من قبل التوكيلات العالمية، وسوف يؤدى إلى ارتفاع كبير جداً فى أسعار هذه الأصناف بشكل يرهق ميزانية الدولة والمواطن، كما أنه يؤدى إلى صعوبة توفير هذه الأصناف وقلة المعروض منها، مما سوف يؤدى إلى دخول أنواع أخرى بطرق «غير شرعية» لتوفير الأصناف، ولو على حساب الجودة والرقابة.
■ 20٪ من الشعب المصرى تحت مظلة التأمين الصحى مطالبون بدفع حوالى 30٪ من تكلفة العلاج، الذى سوف تزيد قيمته بنسبة لا تقل عن 500٪ فى حالة استعمال المستلزمات الطبية المستوردة من أوروبا وأمريكا!
■ 60٪ من الشعب المصرى يتم علاجه حالياً بقرارات علاج على نفقة الدولة، فهل ستتم زيادة الميزانية المرصودة للعلاج على نفقة الدولة بهذه النسبة العالية، أم سيتم تخفيض أعداد المرضى!
■ ما السبب الحقيقى فى اتخاذ هذا القرار، إن كان بسبب شكوى محددة، فأين التحقيق فيها؟ وإن كان بسبب آخر فما هو؟
خالد الشريف