على مائدة تأسيسية الدستور...

مطالب ثورية: إلغاء الشورى.. واستقلال "الدستورية"

لليوم الثالث على التوالى تعقد الجمعية التأسيسية لجان استماع لمعرفة المطالب الرئيسية التى ترغب الحركات والتيارات الثورية فى أن يتضمنها الدستور الجديد, حيث عقد لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال المجتمعى، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد البلتاجى مع سلفيى كوستا وتيار الاستقلال, وتيار بلا تيار, وشايفنكم, وحازمون, والنقابات المستقلة والاتحاد العام للنقابات المستقلة.
وشملت قائمة المطالب ضرورة أن يتضمن الدستور تجريم التمييز, ومادة خاصة بمصابى الثورة, وتنظيم العلاقة بين الشرطة والموقفين فى الاقسام, والغاء نسبة العمال والفلاحين, والغاء مجلس الشورى,وعدم اطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوى الديانات السماوية وربط هذا النص بالمادة الثانية بالدستور, ورفض تمييز المؤسسات العسكرية, وأخضاع ميزانية الجيش للرقابة, ورفض التجنيد الاجبارى.
وطالب محمد مدكور من حركة سلفيى كوستا بضرورة ان يتضمن الدستور الجديد تجريم التمييز على أساس اللون او النوع أو العرق أو الدين, ومادة خاصة لحقوق مصابى الثورة, وحقوق الموقفين فى أقسام الشرطة, وضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين, وتطبيق معايير المدد على أعضاء البرلمان بحيث لا يزيد على دورتين, والغاء تعيين اعضاء البرلمان فى الوزارات.
من جانبه طالب سعد طعيمة من شباب ثوار التطهير باستبدال الفلاحين بالشباب, وذلك على اعتبار انه لا يوجد فلاحين ولكن يوجد عمال فقط.
اما حامد مشعل من حركة ثوار بلا تيار فأوضح ضرورة عدم إطلاق حرية مماؤرسة القيدة لغير ذوى الديانات السماوية وربط هذا النص بالمادة الثانية فى الدستورر حتى لاتخضع للتأويل, رافضا أى وضع تمييزى للمؤسسة العسكرية ولابد من اخضاع موازنة الجيش للرقابة, مطالبا بمساواة العرب بالمصريين.
وطالب زياد أحمد من حركة حازمون بضرورة انتخاب المحافظين واستقلالية المحكمة الدستورية العليا, ووضع المادة الثانية دون لبس أو خلاف, وسيطرة مصرية كاملة على قناة السويس.
أما عبد الرحمن ثوار بلا تيار عز فقد سجل اعتراضه على اللجنة التأسيسية للدستور بسبب عدم انتخاب أعضائها من قبل الشعب, رافضا أن يكون الازهر هو الممثل عن المسلمين والكنيسة عن المسيحيين فهم موظفون من قبل النظام السابق ويجب ان يتم استلالهما عن سيطرة الدولة, وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا لضمان استقلالها, وجهاز رقابى واحد بصلاحيات كاملة على كل مؤسسات الدولة.