"التخطيط" تعترف بفشل النمو فى حل مشكلات البطالة

أعلنت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 12 / 2013 والتى بدات اول الشهر الجارى تستهدف توفير 900 الف فرصة عمل جديدة، فضلا عن عودة نحو 300 ألف عامل إلى أعمالهم فى ليبيا ونحو 150 ألف عامل إلى العراق والدول العربية واكدت ان الخطة تبذل جهودا مضاعفة للمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع والوحدات الاقتصادية المغلقة وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين ظروف العمل وضمان مستويات ملائمة للأجور.
‏تتمثل سياسات توفير فرص العمل الجديدة بأجور ملائمة، فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة ومن خلال التعرف على المشاكل التى تواجهها وأسباب تعثرها ومساعدتها من أجل عودتها للعمل مرة أخرى ويبلغ عددها نحو 1570 مصنعا لتعود للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية من خلال ثلاث ورديات يوميا.
‏التوجه نحو تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تعزيز علاقاتها التشابكية والتكاملية مع المشروعات المتوسطة والمشروعات كبيرة الحجم وذلك من خلال البرا مج ا لمختلفة للصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية وغيرها من البرامج. اضافة الى تشجيع وتحفيز الأنشملة الاقتصادية التى تعتمد على التقنيات كثيفة العمل. والاهتمام بالنقابات والعمل النقابى ودوره فى حماية حقوق العمال، والتفاوض مع أصحاب الأعمال.‏وتوفير القروض الإنتاجية للمرأة فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة الفئات المستهدفة مثل المرأة المعيلة، والمرأة في المجتمعات الريفية. وتنمية القدرات والمهارا ت بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وزيادة الإنتاجية ودورها فى تحسين مستويات المعيشة والحفاظ علي نمو طويل الأجل.
‏وأثارت العلاقة بين النمو الاقتصادى وعدالة توزيع الدخل الكثير من الجدل فى الفكر الاقتصادى، حيث كان الاتجاه السائد هوالاعتقاد بأن النمو وعدالة التوزيع هدفان لا يمكن تحقيقهما سويا، وقد ساعد هذا الاتجاه على اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء اما الاتجاه الآخر فهو امكانية تحقيق النمو مع مراعاة عدالة التوزيع بحيث يؤدى النمو الاقتصادى إلى تحسين مستويات الدخول وتوفيرفرص عمل وزيادة الإيرادات العامة اللازمة للإنفاق الاجتماعى للحكومة الفترة القادمة.
‏واعترفت وزارة التخطيط بانة رغم تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وما أدى إليه من تحقيق معدلات نمومرتفعة تجاوزت 7% إلا أن هذه الإصلاحات ظلت قاصرة دون تحقيق تحسن واضح فى أحوال معيشة الفقراء، وجاء تباطؤ معدل النمو الاقتصادي ليضع مزيدا من الضغوط على الأحوال المعيشية خاصة للفئات الفقيرة والممهمشة، مما يلقى مزيدا من الأعباء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام الجديد 2012 /2013.
‏و تركز خطة التنمية على الآليات التى تستهدف تضييق الفوارق بين الفئات الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للفئات منخفضة الدخل والأولى بالرعاية،وبالتالى حرصت لصيانة أهدافها وإقرار استثماراتها وبرامجها التنموية، على مراعاة التوازن المنشود بين الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية بما يحقق النمو والتكامل فيما بينهما، وذلك بالتوجه نحو تبنى استراتيجية استهداف النمو والعدالة الاجتماعية.
‏كما تركز على بذل الجهود الرامية لتحسين كافة مؤشرات التنمية والارتقاء بنوعية الحياة، من خلال مراجعة منظومة توزيع الاستثمارات القطاعية، والتركيز على قطاعات التنمية البشرية، وتعليم ومرافق عامة، ورفع كفاءة برامج الرعاية الاجتماعية. وتجدرالإشارة إلى أن التوجه الجديد لن نجنى كل ثماره خلال الخطة الحالية ، إلا إنها ستكون البداية للانطلاق بخطى أسرع فى التنمية فى الخطة العشرية 12 20 / 2022 لمضاعفة الدخل والقضاء على البطالة.
وأكدت وثيقة الخطة ان اوضاع الفقراء قد تفاقمت خلال السنوات الاخيرة قبل ثورة 25 يناير حيث زادت الفجوة يبن الأغنياء والفقراء ء وتفاقم الشعور بعدم المساواة فى الحصول على مكتسبات التنمية، وبالتالى زادت معدلات الفقر لترتفع الى 25.2%فى عام 2011 الماضى حيث كانت 21% عام 2008 و 16.7% عام 99 /2000 وتعد الاقاليم الاكثر فقرا فى الوجة القبلى وتزداد فى اسيوط 69%من سكانها تحت خط الفقر.