أقيمت أول دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية القومية. وقالت الدعوى التى أقامها خالد عبد العليم الصحفى بجريدة الجمهورية والتى اختصم فيها مجلس الشورى إنه كان على مجلس الشورى منذ تشكيله أن يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لإراده الصحفيين فى تلك المؤسسات خاصة أن أغلبهم موجودون فى تلك الوظائف مدد طويلة كما انه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الامر . اضاف عبد العليم أن هذه المؤسسات والتى هو يعمل بإحداها قد حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليارات و989 مليون جنيه منها 3 مليارات و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليارات و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابة الصحفيين الامر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين وذلك بسبب ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية . وأنهى عبد العليم دعواه مؤكدا أن الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الاضرار التى لا يمكن تداركها .