تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم، بإلزام بنك قطر الوطنى الأهلى بدفع 6 ملايين و887 ألفًا و997 جنيهًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعى والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد فى مجموعه على أصل الدين المقضى به. صدر الحكم من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية فى 5 فبراير الماضى، فى الدعوى المقامة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى بصفته. تعود وقائع القضية إلى قيام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برفع دعوى بإلزام البنك بدفع بمبلغ 8 ملايين و762 ألفًا و665 جنيهاً و68 قرشًا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيسًا على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعى بصفته وإحدى الشركات لبناء عدد 3819 وحدة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعى عليه ونظرًا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك.