قضايا الدولة تعيد 6 ملايين جنيه لوزارة الإسكان

تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم ، بإلزام بنك قطر الوطني الاعلي، بان يؤدي لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مبلغ 6 ملايين و887 ألفا و997 جنيها قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعة على أصل الدين المقضى به. صدر الحكم من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بجلسة 5 فبراير الماضي،
في الدعوى رقم 952 لسنة 8 ق، المقامة من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلى بصفته .
تعود وقائع القضية إلى قيام بوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، برفع دعوى بإلزام البنك بمبلغ 8 ملايين و762 ألفا و665 جنيها و68 قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك
المبلغ تأسيساً على انه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد 3819 وحدة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعى بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى .