حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بإلزام بنك قطر الوطنى الأهلى بأن يؤدي لوزير الإسكان بصفته 6 ملايين و887 ألف جنيه قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعة على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف. وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها أن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده. وأوضح أن وقائع القضية تعود إلى قيام وزير الاسكان بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام بنك قطر الوطنى الاهلى بمبلغ 8 مليون و762 ألفا و665 جنيه و68 قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيسًا على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد 3819 وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات. وأضاف أن البنك لم يمتثل البنك فتم إنذاره بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار امر اداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى. وأشار إلى أن المحكمة قضت بإلزام البنك بسداد الاموال بناء على على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها. وأوضح أن الحكم جاء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
