هيئة قضايا الدولة تعيد نحو 7 ملايين جنيه للخزانة العامة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، في الدعوى رقم 952 لسنة 8 ق، المقامة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، والذي أضاف للخزانة العامة مبلغ 6 ملايين و887 ألفا و996 جنيها مع الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار، سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
وحكمت المحكمة، بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 6 ملايين و887 ألفا و997 جنيها وتسعين قرشا، قيمة تسهيل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.
وجا ذك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار، حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار إليه بمبلغ 8 ملايين و762 ألفا و665 جنيها و68 قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات لبناء عدد 3819 وصحة سكنية بالمجمع السكني الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسهيل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسهيل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ، وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى.