قضايا الدولة تضيف 7 ملايين جنيه للخزانة في حكم ضد بنك قطر

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم مهم من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية في جلسة 5 فبراير 2019، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضد بنك قطر الوطني الأهلي، بإلزام رئيس مجلس إدارة البنك بأنّ يؤدي للدولة ممثلة في وزارة الإسكان، 6 ملايين و887 ألفا و977 جنيها و90 قرشا.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إنّ قسم المحاكم الاقتصادية في الهيئة حصل على الصيغة التنفيذية للحكم، وجار اتخاذ إجراءات التنفيذ قِبل البنك المحكوم ضده.
وأضاف سيد أنّ وقائع الدعوى تعود إلى القضية رقم 952 لسنة 8 ق، المقامة من وزير الإسكان ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، وجاء منطوق الحكم بإلزام البنك بأنّ يؤدي لوزير الإسكان بصفته 6 ملايين و887 ألفا و977 جنيها و90 قرشا، قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على ألا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضي به، وألزمته بالمصاريف.
كان وزير الإسكان رفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم، بإلزام البنك المشار إليه بدفع 8 ملايين و762 ألفا و665 جنيها و68 قرشا، والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيسا على إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات، لبناء 3819 وحدة سكنية بالمجمع السكني الجديد بحلوان، وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعى عليه، ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد، تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية.
وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل الخطابات لم يمتثل البنك، لذا تم إنذاره بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل، ما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ، وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وفي جلسة 5 فبراير 2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، ما أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.