رؤساء أجهزة المباحث العربية يوصون بتبني استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

أوصى المشاركون في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بتبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الالكترونية، بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الالكتروني.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان صادر اليوم عن مكتبها الإعلامي بالقاهرة - أن المشاركين دعوا، في توصياتهم لدى اختتام المؤتمر المنعقد في تونس، والذي انطلقت أعماله أمس، وحضره ممثلون
عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، (دعوا) إلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الالكترونية التي يثبت تورطها في جرائم الكترونية.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة
المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وفي السياق، طلب أعضاء المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بوضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وإنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية؛ بما يسهم في تعزيز جهودها في مواجهة تلك الجرائم، كما طلب أعضاء المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.
وأحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.