أوصى المشاركون بالمؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بإصدار عدد من التوصيات الهامة لتعزيز التعاون العربي في مجال البحث الجنائي، جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة اليوم الخميس، أن المشاركين في المؤتمر دعوا الدول الأعضاء التي لا توجد لديها وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى إنشاء مثل تلك الوحدة، لتتولى رصد ومتابعة تلك الجرائم والتصدي لها، مؤكدين أهمية وجود آلية تتيح لكل دولة عربية إمكانية الاستفادة من الكفاءات البشرية والتجهيزات المادية الموجودة لدى الدول الأخرى في مجال التحقيق في جرائم القرصنة الإلكترونية ومواجهتها. ودعوا الدول الأعضاء التي ليست لديها قاعدة بيانات "بالستية" إلى إنشاء قاعدة بيانات بهذا الشأن، بما يسمح باكتشاف الأسلحة التي سبق استخدامها، وبما يتلاءم مع المعطيات التي تنطوي عليها الأنظمة المتكاملة للفحوصات البالستية. وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة وفود تمثل أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث ناقش المؤتمر دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة.