أصبح باستطاعة نواب الشعب في ألمانيا ولأول مرة الاطلاع على الأسماء الحقيقية لعملاء هيئة حماية الدستور أمن الدولة. ويأتي ذلك وسط سجال واسع في الوقت الحالي في ألمانيا بسبب الشبهات التي تحوم حول قيادات الجهاز والتي ترجح تعمد هذه القيادات التخلص من ملفات حساسة من شأنها الكشف عن مرتكبي سلسلة من الاغتيالات بحق رجال أعمال ألمان من أصول أجنبية. كما يخشى مراقبون من أن يكون عملاء جهاز أمن الدولة قد تورطوا هم أنفسهم في هذه الجرائم، بعد أن انضموا إلى تنظيم خاص بالنازيين الجدد المعروفين بمعاداتهم الشديدة للأجانب. ورأى النائب البرلماني كليمنس بيننغر، العضو في لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للوقوف على مدى تورط خلية ان اس يو النازية السرية في هذه الجرائم، أن هذه الخطوة سابقة في تاريخ السياسة الداخلية. ومن المقرر أن يطلع أعضاء اللجنة الستة والعشرون على ملفات خاصة بالعملاء السريين لهيئة حماية الدستور في مقر الهيئة في برلين.