اجتماع أزمة لوزراء الداخلية والعدل في ألمانيا لبحث سبل مكافحة اليمين المتطرف

* الاجتماع يأتي بعد اكتشاف نازيين جدد كانوا بعيدين عن أعين السلطات وارتكبوا جرائم قتل ضد مهاجرين
* الوزراء يطالبون بحظر الحزب القومي المتطرف “احترازيا” وإنشاء قاعدة بيانات للنازيين المتطرفين على غرار الإسلاميين
برلين- وكالات:
عقد وزراء الداخلية والعدل الألمان اجتماع أزمة صباح اليوم الجمعة لبحث سبل مكافحة اليمين المتطرف بحضور قيادات السلطات الأمنية في البلاد. يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن مسئولية مجموعة من ثلاثة نازيين – جدد كانوا مختفين عن أعين السلطات الأمنية منذ عام 1998 – عن ارتكاب عشرة جرائم قتل في الفترة بين عامي 2000 و2007 بحق تسعة مهاجرين من أصحاب المحال، وشرطية ألمانية.
وأثار اختفاء أفراد هذه المجموعة عن أعين السلطات الامنية ضجة كبيرة في المجتمع الألماني وسط اتهامات لجهاز حماية الدستور “المخابرات الداخلية” بغض الطرف عن أفراد الخلية الذين عملوا وفقا لهذه الاتهامات كمصادر معلومات لصالح الجهاز.
وطالب وزراء داخلية الولايات الألمانية قبل الاجتماع حظر الحزب القومي اليميني المتطرف “إن بي دي” ووضع تنظيم جديد لتخزين البيانات بشكل احترازي، وإنشاء مركز بيانات عن النازيين الجدد الذين يشكلون خطرا على المجتمع على غرار المتبع مع الإسلاميين الخطرين.
يشار إلى تعالي الأصوات المطالبة بحظر الحزب اليميني، ويأتي في طليعة المطالبين بذلك المجلس المركزي ليهود ألمانيا.
من جانبه، قال أوفه شونمان وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، شمالي ألمانيا، إن قضية تخزين البيانات تحتاج إلى تغيير جذري مطالبا وزيرة العدل زابينه لويتهويسر شنارنبرجر التي تعارض هذا الإجراء بإبداء المرونة في هذه القضية.
وأعرب شونمان عن تشككه حيال سحب العملاء السريين داخل الحزب القومي اليميني مشيرا إلى أن الإجراء الأكثر منطقية يتمثل في منع الأموال التي تصل إلى هذا الحزب وفق قانون تمويل الأحزاب الأمر الذي “يتطلب إدخال تعديل على هذا القانون”.
من جانبه، طالب هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية الألماني بتعزيز التعاون بين السلطات الأمنية ودافع عن مقترحه الخاص بإنشاء مركز موحد للبيانات بالنسبة للسلطات الأمنية، “فكل مكاتب حماية الدستور والشرطة في الولايات لها بياناتها الخاصة لكن المشكلة أن هذه البيانات ليست مربوطة ببعضها ليتم مقارنتها”.
وأعرب إرهارت كورتينج وزير داخلية ولاية برلين عن تشككه في نجاح الاجتماع الحالي قائلا “لا أعتقد أنه من الممكن إجراء نقاش منطقي بحضور 120 شخصا إذ لابد من البداية أن تطرح على الطاولة، أولا الحقائق التي ستكشف عنها التحقيقات في سلسلة جرائم القتل المروعة بعد ذلك ينبغي أن نناقش الأمر بدون محاذير”.
كان الادعاء العام في ألمانيا أعلن الجمعة الماضية عن التحقيق مع امرأة منتمية إلى مجموعة تضم ثلاثة نازيين جدد من مدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا بتهمة المسئولية عن قتل عشرة أشخاص.
كان الرجلان الآخران الأعضاء في هذه المجموعة انتحرا في الرابع من الشهر الجاري.