قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي بجريدة الأهرام، "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة، فى اتهامهم ببالكسب غير المشروع، لجلسة 25 يونيو لتعذر حضور المتهمين من محبسهم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد وعضوية محمد عادل ومحمد خيري وأمين السر أيمن محمود وشلبي دسوقي. تعود تفاصيل القضية ما بين عامي 2011 و2015 بدائرة قسم ثاني أكتوبر، عندما حصلت المتهمة الأولى بصفتها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، لنفسها ولنجلتها حسنة النية "دينا. ف. ع"، وللمتهمين الثانية والثالث، على كسب غير مشروع بقيمة 331 مليون و224 ألف جنيه، مستغلة وظيفتها لتحقيق الزيادة غير المشروعة في دخلها، بما لا يتناسب مع مواردها المشروعة وعجزها عن إثبات مصدر دخل أخر، واستولت علي الأموال المملوكة لجهة عملها خلسة بأن وقعت على توقيع ثاني على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها. وأضافت التحقيقات، أن المتهمة زورت في صورة صحيحة بتحرير الشيكات بأسماء المتهمين الثانية والخامس والسادس والسابع، كمستفدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، لكونهم من غير العاملين بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر ماعدا الخامس، أو لهم أي مستحقات مالية قبلها أو تحرير استمارات صرف قبل تحريرها وعدم قيدها في سجلات الإدارة، فاستعمل المتهمون المحررات المزورة، فيما زورت من أجله محتجين بما فيها ولأعمال أثرها بسحب قيمتها نقدا مع علمهم بعدم صحتها، فتمكن بذلك بالاستيلاء عليها دون وجه حق بنية التملك وتسليم قيمتها للمتهمة الأولى وعدم توريدها للإدارة التعليمية أو الجهات التابعة لها، واستغلت وظيفتها لها ولنجلتها بمبلغ 58 مليون 773 ألف جنيه، "للمتهمة الثانية" عواطف وشقيقها مراقب مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمبلغ مليون ومائتان واثنين وعشرون ألف جنيه، وللمتهم الثالث "مجدي" شقيقها صحفي بجريدة الأهرام بمبلغ 35 مليون 587 ألف جنيه. أيضا المتهمون الثانية والرابع والخامس والسادس والسابع اشتركوا بالاتفاق مع المتهمة الأولى بالكسب غير المشروع، بأن وقع معها المتهم الرابع على 501 شيكا كتوقيع، تبلغ قيمتها 224 مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيه، وأمدها المتهمون الثانية والخامس والسادس والسابع ببياناتهم الشخصية فأثبتتها المتهمة الأولى كمستفيدين من الشيكات وصرفوا قيمتها خصما من جهة عمل المتهمة الأولى لدى البنك المركزي. والمتهم الثالث صحفي بجريدة الأهرام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع بمبلغ 35 مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف و739 جنية، بأن موه طبيعة ومصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المشار إليها، للحيلولة دون اكتشاف الجرائم ولعرقلته التوصل إلى مرتكبيها، بأن استخدمها وأدارها واستثمرها من خلال شراء العقارات والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات، بتقارير خبراء وزارة العدل دون وجود مصدر دخل غير مشروع يبرر حصوله عليها، وأخفي عمدا أموال متحصلة من جريمة كسب غير مشروع بأن حاز المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى، بشراء عقارات ومنقولات وأسهم وحصص في الشركات باسمه على خلاف الحقيقة.
