تأجيل محاكمة مندوبة ب"المالية" وآخرين بتهمة اختلاس 331 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة "هدى. أ. ح" مدير حسابات بالإدارة التعليمية 6 أكتوبر مندوب وزارة المالية، "عواطف. أ. ح" مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، "مجدي. أ. ح" صحفي، "سلامة. م. ط" مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجية. ر. أ" مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ" محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح" عامل بمديرية أوقاف الجيزة لجلسة 23 أبريل لسماع الشهود.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد وعضوية محمد عادل ومحمد خيري وأمين السر أيمن محمود وشلبي دسوقي.
وتعود القضية ما بين عامي 2011 حتي 2015 بدائرة قسم ثاني أكتوبر عندما قامت المتهمة الأولي بصفتها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية حصلت لنفسها ولنجلتها حسنة النية "دينا. ف. ع" وللمتهمين الثانية والثالث على كسب غير مشروع بقيمة "331224220.91"، وذلك أثناء استغلال وظيفتها لتحقيق الزيادة غير المشروعة في دخلها بما لا يتناسب مع مواردها المشروعة وعجزها عن إثبات مصدر لها بأن استولت على الأموال المملوكة لجهة عملها خلسة بأن وقعت على توقيع ثاني على الشيكات البنكية البالغ عددها 578 شيكا بنكيا لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون الشيكات قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها وقامت بتزويرها في صورة صحيحة بأن تم تحرير الشيكات بأسماء المتهمين الثانية والخامس والسادس والسابع كمستفدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها لكونهم من غير العاملين بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر ماعدا الخامس أو لهم أي مستحقات مالية قبلها أو تحرير استمارت صرف قبل تحريرها، وعدم قيدها في سجلات الإدارة فاستعمل المتهمون المحررات المزورة، فيما زورت من أجله محتجين بما فيها ولأعمال أثرها بسحب قيمتها نقدا مع علمهم بعدم صحتها فتمكن بذلك بالاستيلاء عليها دون وجه حق بنية التملك، وتسليم قيمتها للمتهمة الأولي وعدم توريدها للإدارة التعليمية أو الجهات التابعة لها، واستغلت وظيفتها لها ولنجلتها بمبلغ 58.733. 625.
وللمتهمة الثانية عواطف وشقيقها مراقب مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ مليون ومائتان واثنين وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيه، وللمتهم الثالث "مجدي" شقيقها، بمبلغ خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيه".
والمتهمون الثانية والرابع والخامس والسادس والسابع اشتركوا بالاتفاق مع المتهمة الأولى بالكسب غير المشروع، بأن وقع معها المتهم الرابع على 501 شيك كتوقيع والبالغ قيمتها 224 مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيه، وأمدها المتهمون الثانية والخامس والسادس والسابع ببياناتهم الشخصية فأثبتتها المتهمة الأولى كمستفيدين من الشيكات وصرفوا قيمتها خصما من جهة عمل المتهمة الأولي لدي البنك المركزي.
والمتهم الثالث حصل لنفسه على كسب غير مشروع بمبلغ 35 مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف و739 جنيها، بأن موه طبيعة ومصدر الأموال المتحصلة من الجرائم المشار إليها وذلك للحيلولة دون اكتشاف الجرائم ولعرقلته التوصل إلى مرتكبيها بأن استخدم تلك الأموال وأدارها واستثمارها من خلال شراء العقارات والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات، وذلك بتقارير خبراء وزارة العدل دون وجود مصدر دخل غير مشروع يبرر حصوله عليها وأخفى عمدا أموال متحصلة من جريمة كسب غير مشروع بأن حاز المبالغ التي حصلت عليها المتهمة الأولى بشراء عقارات ومنقولات وأسهم وحصص في الشركات باسمه على خلاف الحقيقة.