إحالة موظفة استولت على 331 مليون جنيه للجنايات

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرًا بإحالة كل من ه. أ. ح، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات.
وجهت هيئة التحقيق تهمة الكسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا وواحد وتسعون قرشًا) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام كما أمر الجهاز بإدخال نجله المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220,91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشًا) وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.