روشتة القضاء على مشكل المرور ياسيادة الرئيس

بداية نتشرف بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري وللسيد رئيس الجمهورية الاستاذ الدكتور محمد مرسي، وحسنا بدأ الدكتور مرسي عندما أعلن قبل بداية فترة حكمه بشكل رسمي أي قبل حلف اليمين الدستورية
عن فتح ملف من أهم الملفات وهو ملف الازدحام المروري المزمن في مختلف محافظات مصر وخاصة في محافظات القاهرة الكبرى التي وصل الازدحام المروري الى ذروته، اسمح لي سيادة الرئيس أن أبعث اليكم بروشتة القضاء على مشكلة الازدحام المروري بشكل قطعي وبدون أية تكاليف أو اعباء على موازنة الدولة، تتلخص هذه الروشتة في النقاط التالية:
أولاً: الاشغالات: نرى أن من أهم أسباب الازدحام المروري هو انتشار ظاهرة الاشغالات في مختلف الشوارع والمحاور الرئيسية في انحاء مصر، فنجد الباعة الجائلين، والمقاهي وأصحاب المحال المختلفة يفترشون الشوارع وذلك ظناً منهم أنه لا توجد دولة ولا مسئولين لمحاسبتهم، ولكن طريقة القضاء على الاشغالات لا تكون بعمل حملات للأحياء وشرطة المرافق فهذه طريقة فاشلة لن تحل المشكلة حيث بمجرد قيام الحي برفع الاشغالات يقوم صاحب الاشغال بفرش اشغالات غيرها، الحل يا سيادة الرئيس هو قطع المرافق عن من يقوم بهذه الاشغالات فلو قطعنا المياه والكهرباء عن المحل الذي يقوم بعمل اشغالات لمدة شهرين مثلاً سيكون ذلك حلاً رادعاً له ولغيره، ولن يعود الى ذلك ابداً.
ثانياً: التخطيط المروري: من أسباب الازدحام المروري أيضاً هو غياب هندسة التخطيط المروري حيث إن معظم الشوارع غير مخططة مرورياً وتحتاج الى عمل ريتورنات وقف بعض الفتحات وغير ذلك من تخطيط مروري وذلك لن يتأتى الا عن طريق الاستعانة بأساتذة التخطيط المروري بالجامعات، ونضرب مثالا على نجاح التخطيط المروري، منذ حوالي ثلاث سنوات كان ميدان الرماية بالهرم يعاني من ازدحام واشتباك مروري مستمر فاستعانت محافظة الجيزة بالاستاذ الدكتور اسامة عقيل استاذ هندسة الطرق وقام متطوعاً بعمل تخطيط مرري جديد للميدان فكان الناتج سيولة حركة المرور بميدان الرماية بالهرم.
ثالثاً: غياب تنفيذ قانون المرور: أيضاً من أسباب الازدحام المروري هو غياب تنفيذ قانون المرور فلو طبق رجال المرور قانون المرور من المؤكد سيكون له مردود جيد لحل مشكلة المرور، فمثلاً من يتم ضبطه متلبساً بالسير عكس بالاتجاه يطبق عليه القانون فوراً إما بسداد غرامة فورية وقدرها ألف جنيه أو يتم اقتياده الى النيابة لاتخاذ شئونها، وهذا يا سيادة الرئيس يحتاج الى زيادة عدد رجال المرور بالأحياء المختلفة.
رابعاً: غياب تنفيذ قانون البناء: نص قانون البناء على ضرورة عمل جراحات بكل عقار عند ترخيصه من قبل الحي وبالفعل يلتزم أصحاب العقارات بعمل رسومات هندسية للعقارات وبها جراج يستوعب كل سيارات أصحاب الوحدات بذات العقار، لكن هذا يتم على الورق فقط، فبعد قيام صاحب العقار ببنائه لا يقوم بتنفيذ الجراج من الناحية العملية ولكنه يستخدمه في أغراض اخرى مثلاً مصنع أو مخزن أو خلافه، فيجب أن يكون للأحياء دور لمراقبة تنفيذ الترخيص وضرورة عمل جراج بالفعل، وفي حالة عدم تفعيل الجراج يحرم صاحب العقار فوراً من كافة المرافق.
خامساً: الجراجات العمومية: يجب أن تشجيع الدولة القطاع الخاص على عمل جراجات عمومية وتقدم لهم تسهيلات، وفي حالة عدم قيام رجال الأعمال بهذا الدور تقوم به الدولة.
سادساً: إجازات الوزارات: من المعلوم أن معظم الوزارات تعطي للعاملين بها يومين اجازة، غالباً الجمعة والسبت، نقترح أن تكون الاجازة يومين للعاملين في الوزارات المختلفة ولكن تعطى كل ثلاث وزارات يومان يختلفان عن الوزارات الاخرى، من المؤكد أن هذا سيؤدي الى تخفيف حركة المرور في الشوارع.
عدلي راشد هيكل المحامي
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحزب الوفد