المعارضة السودانية تطالب بتشكيل مجلس رئاسى مختلط وتخصيص 40٪ من البرلمان للنساء

يواصل المجلس العسكرى الانتقالى، اعتقال عدد من رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها، فيما البحث جارٍ «عن الكثير من الأسماء المطلوبة».
وأعلن المجلس العسكري، أول امس، اعتقال شقيقى الرئيس السابق عمر البشير، عبد الله والعباس، مشيرا إلى أن الاعتقالات لا تزال جارية عن الكثير من الأسماء المطلوبة «التى اختفت».
ويأتى ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ السلطات حملة اعتقالات جديدة فى صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذى ينتمى له البشير، حيث جرى اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.
كما كشفت مصادر سودانية، عن اعتقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية، الدوحة.
وإلى جانب الاعتقالات، أجرى المجلس العسكرى الانتقالى عددا من التغييرات، تضمنت إعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، وتكليف والى لولاية الخرطوم، وإعفاء المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون.
كما أصدر قرارا بتكليف أعضاء من المجلس بالإشراف على الولايات، وفق التقسيم التالي: ولاية الخرطوم، والولايات الوسطى، وكردفان الكبرى، ودارفور الكبرى، والولايات الشرقية، والولايات الشمالية.
وأصدر المجلس أيضا قرارا وضعت بموجبه منسقيات الدفاع الشعبي، والخدمة الوطنية، والشرطة الشعبية، تحت سلطة القادة العسكريين.
واقتصاديا، أعلن المجلس نفسه، أمس الاول، حزمة إجراءات
اقتصادية فى إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد نحو أسبوع على عزل الرئيس عمر البشير.
وقال بيان للمجلس إن بنك السودان المركزى سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التى تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي.
وأضاف أنه سيجرى وقف نقل ملكية أى سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أى نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.
وتابع: «بنك السودان المركزى سيقوم بالإبلاغ عن أى حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية».
وأصدر رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا خاصا بالإفصاح الفورى عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.
ويقضى المرسوم «بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزى والجهات المختصة»، محددا 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات. وفى حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات، التى أصدرها البرلمان، استنادا إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية.
وتأتى هذه القرارات فى أعقاب نقل الرئيس السابق البشير من المقر الرئاسى إلى سجن كوبر فى وقت
متأخر من مساء الثلاثاء الماضي.
ومن جانبها ، سلمت قوى المعارضة السودانية للمجلس العسكرى الانتقالي، امس الاول، رؤيتها حول المرحلة الانتقالية وشكل الحكم، وتتضمن تكوين مجلس رئاسى وحكومة مدنية ومجلس تشريعى 40% منه للنساء.
وقام وفد من ممثلى تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» ضم كلا من مريم الصادق كمندوبة عن تنظيم «نداء السودان» وأحمد ربيع ممثلا لتجمع المهنيين، وكمال بولاد عن قوى الإجماع الوطني، بتقديم تصور مختصر للمجلس حيال رؤية التحالف للمرحلة المقبلة.
وتضمنت مذكرة المعارضة ثلاثة مقترحات هي:
1- تكوين مجلس رئاسى يضم ممثلى قوى الثورة إلى جانب مندوبين عن المجلس العسكري، على أن تصدر قراراته بأغلبية الثلثين بحضور كل أعضائه.
2- تكوين مجلس وزراء مدنى من كفاءات مشهود لها بالخبرة، النزاهة، الوطنية، الاستقامة، المهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات ال17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه. ويقوم مجلس الوزراء بتنفيذ المهام المطروحة أمامه وإقرار برنامج إنقاذى للفترة الانتقالية. ويتم الاتفاق على طريقة تشاورية فى اختيار أعضاء مجلس الوزراء، مع تخصيص وزارة الدفاع والداخلية للقوات المسلحة السودانية النظامية.
3- يتولى المجلس الرئاسى تكوين المجلس التشريعى الانتقالى الاتحادى من 120 عضوا، وبنسبة 40% على الأقل للنساء، وتحدد له ميزانية تراعى الوضع الاقتصادى فى البلاد.
وبحسب المصادر فإن المجلس وعد بالرد على هذه المطالب فى أقرب وقت ممكن.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير لحوار عميق مع حركات الكفاح المسلح التى تشكل جزءاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتلك التى لم توقع على الإعلان والتى ناشدتها لتوحيد الصف مع قوى الثورة من أجل انتقال مدنى سلمى شامل يعالج قضايا البلاد، دون تجزئة أو خلل فى الأولويات.