المجلس العسكرى يعيد تشكيل رئاسة الأركان..والمعارضة تتمسك باعتصامها وخطتها الانتقالية دعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج إلى حوار شامل فى السودان لضمان انتقال منظم للسلطة من المجلس العسكرى الانتقالى الذى عزل قبل ثلاثة أيام الرئيس عمر البشير إلى حكومة مدنية. وقالت الدول الثلاث (الترويكا) فى بيان مشترك: إن «السودان يحتاج إلى انتقال منظم إلى حكم مدنى يقود إلى انتخابات فى إطار زمنى معقول». وأضافت أن «الوقت حان للمجلس العسكرى الانتقالى وجميع الأطراف الأخرى للدخول فى حوار شامل لإحداث هذا الانتقال، والذى يجب أن يتم بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء اللواتى يرغبن فى المشاركة». ولفتت الترويكا إلى أن «التغيير المشروع الذى ينادى به الشعب السودانى لم يتحقق حتى الآن»، وشددت على أنه «من الأهمية بمكان أن تستمع السلطات إلى نداءات الشعب السوداني، ومن الضرورى ألا تواجه الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف». ودعت الدول الثلاث «المجلس العسكرى الانتقالى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع الناس، مثل الالتزام بتعهده الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين من قبل النظام البائد». كما ناشدت الترويكا «المجلس العسكرى الانتقالى تلبية احتياجات شعب السودان من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد». ودعته أيضا إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلى والدولى للمساعدة فى مخاطبة التحديات الملحة فى البلاد». ومن جانبه، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان مرسوما بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتى فريق، وفريق أول. وقال اللواء أحمد خليفة الشامى الناطق باسم الجيش السوداني، انه تم إعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، وتم تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب رئيسا للأركان المشتركة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول بحرى ركن عبد الله المطرى الفرضى مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيسا لهيئة العمليات المشتركة. وكشف المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان عن وجود ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهازى المخابرات والشرطة، كما أعلن أن حزب المؤتمر الوطنى لن يشارك فى الحكومة الانتقالية. وعقب اجتماع بين المجلس العسكرى وأحزاب الحوار الوطني، أعلن المجلس أيضا تأييده تولى شخصية مستقلة رئاسة الحكومة. وطالب المجلس القوى السياسية بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع. وغاب عن الاجتماع ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير. وكان المجلس الانتقالى قد استبق لقاءه بالقوى السياسية، بقرار إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للإعلام بمزاولة أعماله من دون قيود. ومن جانبه، طالب الجيش السودانى المعتصمين بالابتعاد عن أسوار مبنى القيادة العامة والالتزام بالتعليمات. وقال شهود عيان إن عشرات الجنود بدأوا فى إزالة الحواجز الإسمنتية والحجارة، وطلبوا من لجان التفتيش التراجع، لكن المعتصمين رفضوا الأمر. من جانبه، طالب تجمع المهنيين فى السودان، بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية مع مجلس انتقالى مدني، تحت حماية القوات المسلحة. وتعهد التجمع بمواصلة الاعتصام، لتحقيق أهداف الحراك الشعبي. وأضاف أن هناك محاولات لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش فى الخرطوم داعيا السودانيين إلى الانضمام للمعتصمين. وفى تطور آخر، التقى ستيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأمريكى فى السودان بمحمد حمدان حميدتى نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن اللقاء جاء فى إطار جهود الحكومة الامريكية لمناقشة الأوضاع وتشجيع الانتقال الديمقراطى فى السودان. وأشار المتحدث أن كوتسيس أكد لحميدتى ضرورة أن تستمع السلطات إلى نداء الشعب السوداني، داعيا المجلس العسكرى الانتقالى وجميع الأطراف الأخرى إلى الدخول فى عملية شاملة تؤدى الى انتقال إلى حكم مدني. كما أكد السفير البريطانى لدى الخرطوم عرفان صديق، الإثنين دعم بلاده للمجلس العسكرى الانتقالي، حتى يتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار، لافتاً إلى طلبه توضيحاً بشأن مكان تواجد الرئيس المعزول عمر البشير وكبار الشخصيات المتحفظ عليهم. وذلك خلال لقائه بحميدتي. وفى هذه الأثناء، نفى أتينج ويك أتينج السكرتير الصحفى لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن تكون لدى جوبا أى فكرة حول مكان وداد بابكر قرينة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير. وكانت صحف سودانية قد تناقلت أنباء تفيد برفض سلطات جوبا منح وداد بابكر وشقيق البشير عبدالله إذنا بمغادرة أراضيها إلى الإمارات، وأنها طلبت منهما العودة إلى الخرطوم والسفر عبرها.
