تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بإقصاء حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي إلي الرئيس المعزول عمر البشير، عن المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة. كما طالب المجلس، القوي السياسية بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال أسبوع. وعقب اجتماع بين المجلس العسكري وأحزاب الحوار الوطني، أعلن المجلس أيضاً تأييده لتولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة. وسبق الاجتماع إعلان المجلس إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للإعلام بمزاولة أعماله من دون قيود. ومن ناحية أخري، أعلن المجلس إنه سيعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان. وأضاف في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة. وفي الخرطوم، بدأت محاولات لفض اعتصام الاف عند مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم. وكان الاعتصام خارج المجمع، الذي يضم أيضا مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومقر إقامة الرئيس، قد بدأ في السادس من أبريل بعد احتجاجات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، أشعلت فتيلها أزمة اقتصادية متفاقمة. وأعلن الجيش الخميس الماضي الإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد 30 عاما وتم احتجازه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون الدولة. بعد ذلك تم استبدال كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بينما واصل المحتجون المطالبة بالتغيير. دوليا، دعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك إلي »حوار شامل» في السودان لضمان »انتقال منظّم» للسلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلي حكومة مدنية. وقالت الدول الثلاث (الترويكا) في بيانها إنّ »السودان يحتاج إلي انتقال منظّم إلي حكم مدني يقود إلي انتخابات في إطار زمني معقول». وأضافت أنّ »الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخري للدخول في حوار شامل لإحداث هذا الانتقال والذي يجب أن يتمّ بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظّمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء اللواتي يرغبن في المشاركة». ودَعته أيضاً إلي »اتّخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مخاطبة التحدّيات الملحّة في البلاد».
