أثارت الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان 30 عاما اهتماما جديدا بين المتعاملين والحائزين لديون السودان التي تخلف عن سدادها منذ وقت طويل. وفي أعقاب أسابيع من المظاهرات أججتها زيادات حادة في تكاليف المواد الغذائية والبطالة وقمع متزايد، أطاح الجيش بالبشير (75 عاما) يوم الخميس بعد 3 عقود من استيلائه على السلطة في انقلاب. ووعد المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بفترة انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية منتخبة. وديون السودان، المجمدة في معظم أربعة عقود، هي جزء من سوق غامضة لميراث ديون دول معزولة عن المجتمع الدولي، مثل ديون كوبا التي ترجع إلى ما قبل فيدل كاسترو أو القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية. وفضلا عن تخلفه عن سداد مدفوعات الديون منذ أوائل الثمانينيات، خضع السودان أيضا لعقوبات أمريكية مرتبطة بالصراع في دارفور لحوالي عقدين حتى 2017. وقال أحد حائزي الديون التي تخلف السودان عن سدادها، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته "هذه لحظة حاسمة للبلاد. نحتاج الآن إلى معرفة ما سيحدث بعد ذلك، أي نوع من الحكومة أو أي زعيم سيأتي، وكيف سيتطور الوضع". وأضاف قائلا "هناك إمكانية لتغيير حقيقي، لكن التغيير ليس دائما للأفضل وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى تتحسن الأمور". وتتركز معظم التعاملات في ديون السودان التي تخلف عن سدادها حول قرض مضمون من الدولة صدر في 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار فرنك سويسري (1.64 مليار دولار). وبعد فترة قصيرة، تخلفت #الحكومة_السودانية مجددا عن سداد التزاماتها بشأن القرض. ويقدر محللون الآن المبلغ المستحق، بما في ذلك حوالي أربعة عقود من الفوائد غير المدفوعة، بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليار دولار). ورفعت الحكومة الأمريكية معظم عقوباتها عن السودان في فبراير شباط 2017، لكنها أبقت البلاد في قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وهذا يبقي الاقتصاد مخنوقا ويجعل من شبه المستحيل للشركات أن تعمل في صفقات دولارية، ويقطع أي سبيل للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية والكثير من مصادر التمويل الأخرى للحكومة. وباستثناء الصومال، فإن السودان هو الآن البلد الوحيد في العالم الذي عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، تشكل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المتأخرات المستحقة لتلك المؤسسة المالية الدولية. والبلد الفقير الواقع في شمال شرقي إفريقيا يئن تحت ديونه، وتشكل القروض التي تخلف عن سدادها للقطاع الخاص جزءا صغيرا من ذلك العبء. وقال ستوارت كالفيرهاوس رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة إكسوتكس، مشيرا إلى بيانات لصندوق النقد الدولي ترجع لعام 2016 "الدين العام الخارجي يبلغ حوالي 51 مليار دولار... هذا يشكل 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. من المرجح أن النسبة أعلى الآن بسبب ضعف العملة المحلية". وقال صندوق النقد في تقرير في ديسمبر كانون الأول 2017 إن السودان كان مؤهلا لإعفاء للديون في ظل خطة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وهي مبادرة لصندوق النقد والبنك الدولي أطلقت في 1996 لمساعدة البلدان الفقيرة التي تجد صعوبة في سداد ديونها الخارجية في الحصول على تخفيف للديون. وقال تقرير صندوق النقد "الأوضاع الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وخسارة غالبية إنتاج وصادرات النفط، وهو ما فاقم البيئة الخارجية الصعبة". وفي حال قام بلد بإصلاح عبء ديونه مع المقرضين الثنائيين والمتعددي الأطراف، فإنه يتعين عليه أن يتوصل إلى اتفاقية مع المقرضين من القطاع الخاص قبل أن يصبح بمقدوره الوصول مجددا إلى أسواق رأسمال الدولية. وأفاد متعامل في الديون بأن بائعا سحب مركزا بشأن السودان مع رغبته في أن يرى أولا ما يحدث. ومع هذا فإن آخرين يعكفون على تقدير هل زيادة محتملة في السعر قد تكون فرصة للبيع. وعلى سبيل المثال فإن الحماس بشأن الاستثمار في كوبا تحول إلى الفتور بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مسعى سلفه باراك أوباما للتقارب مع هافانا. وتحركت ديون كوريا الشمالية بشكل أكبر إلى منطقة الانحدار بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ في 2017. وقال حائز آخر لدين تخلف السودان عن سداده "كان لدينا مؤخرا انتكاسات قليلة، البعض قد يعتقد أن زيادة في الأسعار الآن قد تكون فرصة جيدة للخروج".
