"النقد" يجامل الانقلاب.. توقع ارتفاع الدين الخارجي بفارق أقل 7 مليارات دولار

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2018/2017 مقابل 74 مليار دولار.
وقال صندوق النقد إن "مصر ملتزمة بزيادة أسعار الوقود؛ والمالية تطرح أذون خزانة بقيمة 14 مليار جنيه، وتؤكد طرح نحو 10 شركات حكومية في البورصة خلال 18 شهرًا، ومن المنتظر أن تتجه الحكومة نحو مزيد من الخصخصة والاستدانة وتبني سياسات أكثر تقشفًا".
الجارحي يصحح
وفي تصريح قريب له قال وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو الماضي.
ولم يذكر الجارحي خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.
ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2017، حيث أكد حينها أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.
وأضاف الجارحي أن الدولة تستهدف تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو 2017 إلى 75% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2022.
وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في موازنة العام المالي الماضي 2017/2016 حوالي 12.5%، لافتا إلى استهداف تقليصه إلى 9.3-9.5 % في نهاية السنة المالية الحالية وصولا إلى 4.5% عام 2022.
الطريف أن "الجارحي" وعد المصريين بأن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات!
مجاملة للانقلاب
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، ليصل إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بدلا من 74 مليار دولار، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى للاقتصاد التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي.
غير أن التصريحات التي أعلنها الجارحي تبني على أساس 81 مليار دولار ديونا خارجية وهو ما يزيد عن أساس "الصندوق" بنحو 7 مليارات دولار في سنة مالية واحدة.
ووفق توقعات الصندوق فإن الزيادة المتوقعة تصل إلى نحو 13 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة المتبقية من السنة المالية 2018/2017، وهو ما يعني أن الدين الخارجي يتوقع ان يصل خلال تلك الفترة (خمسة أشهر) 94 مليار دولار وليس فقط 86.9 مليار دولار.
الطريف في موقف الصندوق أنه توقع انخفاضا طفيفا أسماه "تراجعا" متوقعا يصل إلى 85.2 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2019/2018.
وأضاف الصندوق أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا باقتراض القطاع العام لتمويل احتياجات ميزان المدفوعات، فضلا عن تأثير تراجع سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي.
لا يسدد
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن السيسي يتخلف عن سداد الديون لرفع الاحتياطي، مضيفة أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2017/2016 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، يعد خير دليل على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر وقتي طالما لم يتم سداد أقساط الديون من قبل حكومة الانقلاب في مواعيدها المحددة.
ونقلت الوكالة البريطانية عن نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال قوله إن حكومة الانقلاب لم تستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع، مضيفا أن نظام السيسي كلما اقترب من توقيت سداد سندات أو ديون مدد أجل معظمها مرة أخرى.
37 مليارا
وأعلن البنك المركزي في 8 يناير أن الاحتياطي النقدي الأجنبي 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.
وأكدت الوكالات والمؤسسات الدولية أن مصر خلال السنوات الأخيرة -منذ انقلاب 2013- باتت محاصرة بالديون داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التغيرات التي تحدث على الساحة العالمية، خاصة استمرار أمريكا في سياسة رفع أسعار الفائدة عقدت الأمور أمام حكومة الانقلاب التي لم تجد أمامها إلا رفع الفائدة الأمر الذي سيضر بالقطاع الاستثماري الذي يعاني هو الآخر من حالة شبه توقف.
ونشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية مؤخرا تقرير عن الديون الخارجية للبلدان التي ستواجه صعوبات في 2018، والتي جاءت على رأسها مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، لافتة إلى أن مصر يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
توسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.