قالت صحف غربية، نقلات عن مؤسسات معنية بالتصنيف الاقتصادي وحركته حول العالم، أن السلطات المصرية، وعدد من الدول العربية سوف تتعثر فى سداد ديونها خلال العام المقبل، 2018، وعلى رأس تلك الدول مصر والبحرين ولبنان. حيث أشارت أرقام تلك التقارير، إلي أن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وأكدت أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطياتها ويتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام القادم وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
ومن جانبه حاول وزير المالية عمرو الجارحي التقليل من شأن تلك التقارير، زاعمًا أن مصر سددت أقساط الديون الخارجية في مواعيدها على مدار عام 2017.
كما ادعى أن هناك جداول محددة لسداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعديها تراعي التدفقات النقدية وأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى جانب بعض المستحقات التي تجددها مصر بالاتفاق مع الدول الدائنة.
واعترف الجارحي أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، ورغم ذلك ادعى أنه في الحدود الآمنة، متوقعًا أن يسجل ما بين 33 و34% في نهاية يونيو 2018.