اليونان تتعهد بالوفاء بالتزاماتها المالية رغم الصعوبات

تشهد اليونان نضوبا للسيولة لديها وأوقف مقرضوها مدفوعات خطة الإنقاذ حتى تتوصل الحكومة الجديدة إلى اتفاق بشأن إصلاحات.
تعتزم اليونان سداد دفعة قرض بقيمة 450 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في موعد استحقاقها في 9 أبريل/نيسان، بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن بلاده ستسدد دفعة قرض لصندوق النقد في موعد الاستحقاق المحدد وإن الحكومة تعتزم الوفاء بالتزاماتها كافة.
وتأتي تصريحات المسؤول اليوناني عقب اجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي في نيويورك مع سعي أثينا إلى تبديد المخاوف من تخلفها عن سداد ديونها.
وتشهد اليونان نضوبا سريعا للسيولة النقدية لديها وأوقف مقرضوها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مدفوعات خطة الإنقاذ إليها حتى تتوصل الحكومة الجديدة لأثينا التي يقودها يساريون إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات.
من جانبها، رحبت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالخطوة قائلة إن التشكيك في قدرة اليونان على سداد ديونها لم يكن في مصلحتها.
ولم تتلق أثينا أموالا بموجب خطة الإنقاذ منذ أغسطس/آب العام الماضي وأعادت العمل بإجراءات مثل الاقتراض من مؤسسات حكومية من خلال معاملات إعادة الشراء "الريبو" لمساعدتها على اجتياز أزمة السيولة.
وتأمل الحكومة أن تساعد الموافقة على أحدث حزمة إصلاحات لها على الإفراج عن المساعدات المتبقية وقيمتها 7.2 مليار يورو بموجب خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإنقاذ وأن تؤدي إلى عودة نحو 1.9 مليار يورو من الأرباح التي حققها البنك المركزي الأوروبي من سندات يونانية.
وقال مارداس إن إيرادات الدولة في شهر مارس/آذار الماضي تجاوزت المستهدف دون أن يكشف عن أرقام، لكنه أشار إلى إحراز تقدم في محادثات اليونان مع مقرضيها الدوليين.
وكانت خطط الإصلاح التي اقترحها سابقا رئيس الوزراء اليوناني اليكسز تسيبراس قد لاقت اعتراضا من زعماء الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا أشد المعترضين عليها.