مظاهرات بالأردن لتغيير قانون الانتخاب

تظاهر الاف الاردنيين اليوم الجمعة في مختلف المدن الاردنية من الشمال الى الجنوب للمطالبة بتحقيق الاصلاح الجوهري القائم على الشعب مصدر السلطات واجراء تعديلات دستورية وسياسية تفضي الى حكومات منتخبة وقانون انتخابات ديمقراطي بدل قانون الانتخابات المقر من قبل مجلسا النواب والاعيان، كما طالبوا برحيل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من الحركة الاسلامية واحزاب يسارية وقومية وحركات شبابية وشعبية ولاحظ متابعون للمسيرات ارتفاع سقفها السياسي ووجود تأثير معنوي لانتصار الثورة المصرية ونجاح مرسي في الانتخابات على الاحتجاجات السلمية الاردنية باعطائها دفعة معنوية في التشبث بمطالبها الاصلاحية .

وطالب نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد خلال المسيرة بتشكيل حكومة وطنية تنتمي للشعب لإحداث التحول الديمقراطي والاقتصادي يتوج بقانون انتخاب يلبي طموحات الشعب. مؤكدا رفض الحركة لقانون الانتخابات الذي اقره مجلسا النواب والاعيان.
كما طالب بأن يستمع اصحاب القرار الى مطالب الشعب وان يعوها جيدا وتنفيذها على ارض الواقع ، مؤكدا انه في حال عدم تحقيق الاصلاح المنشود سيعود الشعب مرارا وتكرارا الى الشارع الى حين تحقيق مطالبه.
واكد باسم الحركة الاسلامية والمشاركين بالمسيرة على رفضها القاطع لقانون الانتخاب الذي اقره البرلمان مؤخرا.
وقال ان هذا القانون لا يحتاج الى تعديل بل يجب نسفه من اساسه، وان الاردنيين يريدون قانونا يفرز برلمانا يعبر عن ارادتهم الحقيقية ويكرس مبدأ الدستور الشعب مصدر السلطات.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد امر الحكومة بتوسع القائمة الوطنية التي تمكن من مشاركة واسعة للاحزاب السياسية وخاصة الحركة الاسلامية التي رفضت القانون حيث خصص القانون الانتخاب الذي اقره البرلمان 17 مقعدا للقائمة الوطنية من اصل 140 مقعدا عدد اعضاء مجلس النواب حيث من المنتظر ان تقوم الحكومة باعادة النظر في عدد المقاعد خلال دورة استثنائية الشهر المقبل.