مرسى: لن يحضر أى أجنبى مراسم حلف اليمين

قال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إنه "يتألم" من المطالبات التي توجه إليه بتوجيه تضمينات لفئات في المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مراسم حلف اليمين الدستورية التي لم يتحدد موعدها لن يحضرها ضيوف أجانب.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ظهر الخميس بقصر الرئاسة والذين طلبوا منه تطمينهم على حرية الإعلام وتوفير المناخ الملائم له للعمل في خدمة الشعب والدولة وتحقيق الصالح العام.
وقال مرسي خلال اللقاء إنه "لا يحب أن يطلب منه أحد تطمينات، ولا يصح ذلك فنحن جميعا أصحاب البلد ولا أملكها وحدي كي يطلب مني كل ما يقابلني تطمينات".
وشدد الرئيس المنتخب على أن الحديث حول تقديمه تطمينات للمجتمع "يؤلمه"، مضيفا أن الحديث حول تقديم تطمينات للأقباط كأحد الأمثلة "غير منطقي لأنهم من أصحاب البلد، لذا لا ينبغي أن يشعروا بالقلق، وأن الطمأنة لا يجب أن تكون لفئة دون عينها بل يجب أن تستمد من أننا جميعا أبناء لوطن واحد".
وكانت قوى سياسية وناشطون قد طالبوا الرئيس المنتخب بتقديم ضمانات للحفاظ على حقوق الأقباط بعد ما أبداه البعض من تخوف بعضهم من هيمنة التيار الإسلامي على الحياة السياسية في مصر.
واعتبر مرسي أن "أخونة" الدولة المصرية "مستحيلة"، لافتا إلى أن "مصر ستحتفظ بطابعها الوطني دون أن يتم صبغها بصبغة فصيل سياسي".
وردا على قول بعض الحاضرين إن "عقيدة" مرسي "إخوانية"، رفض الرئيس المنتخب ذلك وقال "عاطفتي وانتمائي إخوانية وليست عقيدتي"، مشيرا إلى أنه يعلم أن "مثل هذا التصريح قد يفتح بابًا للهجوم عليه".
وقدم مرسي لاءات ثلاثة خلال لقائه: الأولى هي لا للصدام، والثانية هي لا للتخوين، والثالثة هي لا للتعتيم، مطالبا الجميع بالعمل سويا "للسير في الطريق الصحيح".
ولفت الرئيس المنتخب إلى أنه رفض رفضاً باتاً حضور أي ضيف أجنبي مراسم حلف اليمين الدستورية التي لم يحدد موعدها بعد مشيرا إلى أن تلك المراسم يجب أن تقتصر على المصريين فقط.
وكشف مرسي عن أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت مقابلة هيلاري كلينتون مع الرئيس المنتخب يوم الأحد المقبل، غير أنه أرجأ الرد فقامت الخارجية الأمريكية بإرجاء الزيارة.
وأكدت مصادر مطلعة اليوم لوكالة الأناضول للأنباء ما ذكرته الوكالة سابقا أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بحضور نواب غرفتي البرلمان، الشعب والشورى، وذلك في حل يرضي القوى السياسية والأحزاب التي رفضت أداء اليمين أمام الدستورية وطالبت بأدائها أمام مجلس الشعب الذي أصدر المجلس العسكري الحاكم قرار بحله منذ أسبوعين تنفيذا لحكم الدستورية العليا.
وطلب الرئيس المنتخب أن تجرى مراسم تسليم السلطة في مقر الغرفة الثانية من البرلمان وهو ما فرضه الجيش وسط أنباء ترددت عن وقت الاستعدادات التي كان تجريها القوات المسلحة لاحتفالية تسليم الرئيس الجديد السلطة والتي كانت تشمل عرضاً عسكريًا يشارك فيه رجال القوات المسلحة، يتفقدهم الرئيس من خلال سيارة مكشوفة، ثم يتم عرض فيلم تسجيلي مطول عن دور الجيش في العام ونصف العام منذ اندلاع ثورة 25 يناير.