مرسى لرؤساء تحرير الصحف : لا للصدام .. لا للتخوين .. لا للتعتيم !

ألتقي الدكتور محمد مرسي اليوم مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ، وقال الرئيس إنه لا يحب أن يطلب منه أحد تطمينات، ولا يصح ذلك، مؤكدا "نحن جميعا أصحاب البلد، وأنه لا يملكها وحده لكي يطلب منه كل شخص يقابله تطمينات".
وقال مرسي إن الحديث حول تقديمه تطمينات للمجتمع يؤلمه، مضيفا أن الحديث حول تقديم تطمينات للأقباط على سبيل المثال غير منطقي، لأنهم من أصحاب البلد، لذا لا ينبغي أن يشعروا بالقلق، وإن الطمأنة لا يجب أن تكون لفئة دون عينها، بل يجب أن تستمد من أننا جميعا أبناء لوطن واحد.
وحسبما نشرت بوابة الاهرام بخصوص تفاصيل الاجتماع .. فقد شهد اللقاء وقوف رئيس تحرير صحيفة خاصة، وقوله "إنه لا يخاف من أحد ولا يطلب تطمينات"، فضحك مرسي ولم يعلق، بحسب مصادر، كما قال مرسي إن "أخونة" الدولة المصرية مستحيلة، وإن مصر ستحتفظ بطابعها الوطني، دون أن يتم صبغها بصبغة فصيل سياسي.
وردا على قول بعض الحاضرين إن "عقيدة" مرسي "إخوانية"، قال الرئيس المنتخب، "إن هذا غير صحيح.. وعاطفتي وانتمائي إخوانيين وليست عقيدتي"، مشيرا إلى أنه يعلم أن مثل هذا التصريح قد يفتح بابا للهجوم عليه، وقدم مرسي ثلاثة لاءات خلال لقائه: الأولى هي لا للصدام، والثانية هي لا للتخوين، والثالثة هي لا للتعتيم.
واعتبر مرسي أنه إذا كان يمر بمستنقع ويلبس ثيابا جديدة بيضاء، بحرص شديد فقد يمر شخص بجواره مسرعا ليلوث ثيابه، مشيرا إلى أنه يجب أن يفهم الجميع في مصر أننا جميعا يجب أن نتعاون سويا لكي نسير في الاتجاه الصحيح، وقال: "حتى لو كنا بنقطع في هدوم بعض بس نمشي صح"، مضيفا أن هذا مهم وضروري "حتى لا يشمت عدونا فينا"، مشددا على أن هذا العدو خارج مصروليس بداخلها.
وأضاف مرسي أنه رفض رفضا باتا، أن يحضر مراسم حلف اليمين الدستورية أي أجنبي، مشيرا إلى أن تلك المراسم يجب أن تقتصر على المصريين فقط، موضحا أن الخارجية الأمركية طلبت مقابلة وزيرة الخارجية الأمريكية للرئيس المنتخب يوم الأحد المقبل، غير أنه أرجأ الرد فقامت الخارجية الأمريكية بإرجاء الزيارة.
ومن ناحية أخري ، تجنب الرئيس الإجابة بشكل واضح على الأسئلة التي تتعلق بمكان أداء الرئيس اليمين الدستورية، وتشكيل الحكومة واسم رئيس الوزراء المقبل، أو وضع الجماعة القانوني، وإمكانية لقاء الرئيس الإسرائيلي إذا زار مصر.
وحول قضية المعتقلين عسكرياً، سأل الزميل خالد البلشي رئيس تحرير "البديل"، الرئيس المنتخب:" ماذا عن موقفكم من المحاكمات العسكرية، التي قضت بالسجن على أكثر من 12 ألف مدني، بينهم صحفيين بعضهم لا تزال المحكمة العسكرية تنظر قضيتهم حتى الآن.. وكيف ستواجهون ملف المحاكمات العسكرية، خاصة مع تصاعد أعداد المحاكمين أمام هذه المحاكم الاستثنائية، وإضراب عدد منهم عن الطعام، فضلاً عن شهادات تعرضهم لتعذيب وحشي على يد قوات الشرطة العسكرية والمدنية؟".
قال الرئيس رداً على السؤال:"مازلنا ندرس هذا الملف، وقيل لنا إن غالبية من حوكموا عسكرياً من الخارجين على القانون والبلطجية، وإذا أطلق سراحهم فهذا يعني انتشار فوضى أمنية كبيرة في الشارع، في وقت البلد كلها بحاجة إلى الاستقرار".
وسأل الزميل حمدي رزق، الرئيس حول موقفه من تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وقال:"إذا كنا نريد دولة قانون فالأولى بالرئيس أن يطبقه على الجماعة غير القانونية، وفي الوقت الذي تطالب فيه الجماعة بإعلان ميزانية الجيش ومناقشتها، نجد أن الجماعة نفسها تعيش عبر ميزانية سرية لا يعرفها أحد، فكيف سيتصرف الرئيس مع هذا الوضع غير القانوني؟، وكيف يكون هناك مرشد للجماعة، وهو موقع غير قانوني".
وقال مرسي في إجابة مقتضبة:" سمعت من قيادات الجماعة، أنهم ينوون تقنين أوضاع الإخوان لكن بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد".
ورداً على أسئلة حول المخاوف من الانتقاص من حرية المرأة قال الرئيس:"لا مجال للتخوفات، فالمرأة نصف المجتمع، وكيف أفرض عليها زياً معيناً وأنا لم أفرض عليها عقيدة معينة"، وتابع:"في الخارج رأيت في الدول التي تتحدث عن حقوق المرأة، النساء يجبرن على العمل عاريات لتوفير لقمة العيش، وهو ما لا يحدث في مصر، وفي هذه الدول أيضا، يضرب الرجال زوجاتهم للحصول على حقوقهم الشرعية، وهذا لا يحدث في مصر أيضا، فالمرأة لها حقوق مصانة".
ورداً على سؤال لمصطفى بكري حول المخاوف من "أخونة الدولة، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري"، قال الرئيس: لن تحدث أخونة للدولة، بل نحن في مرحلة تكاتف وتعاون بين مختلف القوى السياسية، ونحن ملتزمون بالقضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومي مصري، ولو فتحنا الباب سيقدم الشعب وجبات ساخنة لقطاع غزة".
إنه لم يستقل من حزب "الحرية والعدالة"، وإنما استقال فقط من رئاسة الحزب، وإن من حقه كمواطن الانتماء لحزب سياسي
ومن ناحية أخري ، أكد الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن تداول السلطة هو أساس الحكم، وشدد على أنه رغم طول الفترة الانتقالية إلا أنها ستنتهى على خير.
وطالب مرسي، خلال لقائه الموسع صباح اليوم الخميس مع رؤساء الأحزاب المصرية في مقر الرئاسة بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، بضرورة حذف مصطلحي التصادم والتخوين من قاموسنا السياسي، وقال إنه لا مكان للتخوين حاليا، فالكل يعمل من أجل مصلحة مصر مهما اختلفت الرؤى والاجتهادات.
وأضاف الدكتور ياسر على الأفضل، المتحدث الؤقت باسم رئاسة الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة مستعدة لمزيد من اللقاءات والحوارات مع كل أطياف المجتمع والأحزاب في إطار وثيقة الأزهر الشريف، وشدد على ضرورة تضافر جهود القوى الوطنية، من أجل مصلحة الوطن، كما أكد على أهمية أن تكون البداية من القاعدة الشعبية لأنها أساس الشرعية.
ووصف التجرية الديمقراطية، التي تمر بها مصر، بأنها تمر بشكل جيد وتتطور سريعا، وأشار إلى أن الرئيس يسعى أن يكون لقاؤه برؤساء الأحزاب بشكل دوري ومنتظم، ومن خلال جدول أعمال محدد لتنتهي المرحلة النظرية، وتبدأ مرحلة الحلول العملية.
وحول الوزارة الجديدة، قال الدكتور ياسر على، إن الرئيس أكد لرؤساء الأحزاب أنها ستضم كل أطياف المجتمع المصري، ولا توجد نسب معينة وما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام مجرد تخمينات.
وأشار إلى أنه يتم حاليا طرح فكرة تقليص الوزارات، وأكد أن جميع الأحزاب ممثلة في الاجتماع، وحسب ياسر علي فإن رؤساء الأحزاب أكدوا خلال اللقاء على ضرورة أن يتسلم رئيس مصر جميع سلطاته، رافضين الازدواجية في إدارة البلاد، وقالوا إن الحكومة الائتلافية هي خير طريق من أجل مصلحة مصر، وشددوا على ضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ووضع القرية المصرية على رأس الاهتمامات.
وأوضح متحدث الرئاسة أن الدكتور محمد أبو الغار قال لمرسي إن العدل أساس الحكم وسيد الموقف وهنأه على خطابه الأول للأمة.
وأشار البعض إلى التحديات التى تراكمت على مدى فترات طويلة، والتى تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهتها لتحقيق مشروع النهضة، كما أكد آخرون أنه يجب أن يتسلم الرئيس المنتخب سلطاته كاملة غير منقوصة، وألا تكون هناك ازدواجية فى السلطة، وطالب عدد من رؤساء الأحزاب بوضع حلول سريعة لمشاكل البطالة والعشوائيات. كما تطرق اللقاء إلى تحديد سمات رئيس الحكومة المقبلة على أن يتميز بالاستقلالية والوطنية والكفاءة.
وقال الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الدكتور محمد مرسى تعهد بعقد لقاء شهرى مع رؤساء الأحزاب السياسية بالقصر الجمهورى، لمناقشة القضايا السياسية المختلفة التى تسيطر على الشارع السياسى.
واستمع مرسى لكافة رؤساء الأحزاب السياسية ولكنه لم يقم بالتعليق أو الرد عن العديد من القضايا والأمور الهامة التى تشغل الرأى العام، خاصة تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة الائتلافية أو فيما يتعلق بالإعلان الدستورى المكمل وحلف اليمين الدستورية، إلى جانب التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وأكد كامل أن الرئيس شدد على ضرورة المصالحة الوطنية والبعد عن الصدام والتخوين والتشكيك، مؤكداً على الحفاظ على حقوق الأقباط والمرأة محاولا توصيل رسالة طمأنينة إلى كافة أطياف الشعب المصرى، مشيراً إلى أن اللقاء كان إيجابياً ومطمئناً للجميع.
جديد بالذكر أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط كانا أبرز المتغيبين عن لقاء الدكتور محمد مرسى برؤساء الأحزاب.