ن.تايمز:القضاء ينزع السلطة من العسكرى

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية ،الذي يمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور،يكشف دور القضاء في تقليص سلطات المجلس العسكري التي منحها لنفسه عقب توليه الحكم في البلاد.
وقالت الصحيفة: "لأول مرة يصدر حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم".مشيرة الى ان هذا القرار هو الخطوة الاولى في سلسلة قضايا مرفوعة من جماعة الاخوان المسلمين ضد قرارات المجلس العسكري التي صغها قبيل ساعات من اعلان محمد رسي رئيسا للجمهورية ".
واشارت إلى ان الطريق ما زال طويلا حيث ينتظر ان يحكم القضاء في قضية مشروعية حل البرلمان والاعلان الدستوري المكمل ، مشيرة الى ان الطعون التي قدمها الاخوان ضد قرارات المجلس العسكري هي واحدة من استراتيجيات الاخوان للخروج من الازمة حيث يقومون بالاعتتصام والاحتجاج في ميدان التحرير كما يقومون بالتفاوض من وراء الكواليس .
وقالت الصحيفة: "أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى في عمليات شد وجذب مع المجلس العسكري للسيطرة على المرحلة القادمة من عملية الانتقال السياسي في مصر".
واعتبرت الصحيفة ان قانون الضبطية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية، وإشارة أولى من المجلس العسكري على استيلائه على السلطة في اللحظة الاخيرة.
ونقلت عن مختار العشرى، وهو محام عن الجناح السياسي للجماعة، قوله: "أن القرار الصادر اليوم تقدم قليل ومشجع للنقض على القضايا الاخري".
وقال حسام عيسى، وهو محام بارز: "اعتقد ان هذا القرار جاء نتيجة للمفاوضات بين الجيش وجماعة الاخوان في ال 24 ساعة الماضية"، واضاف "بالطبع، معظم القضاة سيغضبون من قولي ذلك ، لأن هذا يعني أن القضاة ليسوا مستقلين . لكنني أعتقد أن المجلس العسكري يمنح الاخوان بضعة أشياء مقابل الحفاظ على ما هو ضروري. "وقال ان الدستور المؤقت كان أكثر أهمية للجيش من قانون الضبطية ".