القضاء الإداري ينطق بالحكم في بطلان «الضبطية القضائية» مساء اليوم الثلاثاء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون التي قدمتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامون على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين،لحين إقرار الدستور الجديد، للحكم بجلسة مساء اليوم الثلاثاء.

كان محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلي، المحامون قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلًا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين".

وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات التي تضمنت قرار وزير العدل، وما يفيد صحة إصدار هذا القرار، وطلب مقيم الطعون حجزها للحكم بجلسة اليوم.