الاداري تؤجل حكم الطعن علي الضبطية القضائية لمساء الثلاثاء

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون التي قدمتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين علي القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، للحكم بجلسة اليوم الثلاثاء.
كان محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلي، المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوي قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية 'الممنوح أصلًا للشرطة المدنية'، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين".
وقدم الحاضرعن هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات التي تضمنت قرار وزير العدل، وما يفيد صحة إصدار هذا القرار، وطلب مقيم الطعون حجزها للحكم بجلسة اليوم.