مصر على أعتاب مستقبل واعد فى مجال صناعة السيارات

خبراء يؤكدون ل«الوفد»:

رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك مساعي كبيرة تبذلها الدولة المصرية للنهوض بصناعة السيارات، وتطويرها، لعل أهمها العمل على توفير كافة عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، للعمل في السوق المصرية.
وخلال الأشهر الأخيرة، عقدت القيادة السياسية، لقاءات مكثفة مع العديد من شركات السيارات العالمية، من أجل بحث التوسع في إنتاج وتجميع السيارات، وكذلك دراسة سبل تطوير هذا النشاط ليشمل مشروعات السيارات الكهربائية.
«مصر على أعتاب مستقبل واعد في مجال صناعة السيارات».. هذا ما أكده المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وخبير السيارات، فهو يرى أن مصر، باتت فى مفترق طرق في هذه الصناعة العملاقة، متوقعاً أن يتم الانطلاق قريباً نحو تصنيع المركبات صديقة البيئة، والسيارات عالية التقنية، بالتعاون مع شركات أوروبية، ما يفتح لمصر مجالاً لأن تكون مصدراً للتكنولوجيا بالمنطقة العربية ومنطقة دول الكوميسا.
ويقول «مسروجة»، إن الاتجاه نحو تصنيع السيارات الكهربائية تحديداً، في إطار رؤية 2030، أمر لم تتطرق له الدول المجاورة، وبالتالي فإن مصر
ستشهد نقلة كبيرة في هذا القطاع، عقب البدء في التجربة بعامين أو ثلاثة على الأكثر.
ووفقاً للرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، فإن الشركات العالمية اتجهت إلى الاستثمار في المغرب بسبب التحفيز العالي الذي قدمته، لكن مصر الآن، بات لديها فرص استثمارية أكبر، تجمع بين مميزات المغرب وتركيا، كاشفاً عن اتجاه العديد من شركات السيارات العالمية للبحث عن بديل للجانب التركي، بسبب الآثار السلبية لسياسات وتوجهات الحكومة هناك، ومصر هي الدولة المؤهلة الأولى في المنطقة لهذا الانتقال.
ويؤكد أن مصر تم إدراجها على خارطة الاستثمار بقطاع السيارات العالمي، وبرز ذلك في إعلان شركة نيسان اليابانية مؤخرًا عن زيادة استثماراتها في مصر وكذا التعاون مع قطاع الأعمال العام لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
ويتفق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، مع رؤية «مسروجة»، حيث أكد أن الدولة المصرية تسير وفق
رؤية واضحة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع شركة عالمية بحجم «مرسيدس»، إلى العودة مرة أخرى للعمل في السوق المصرية.
ويكمل «أبوالمجد»: «عودة مرسيدس تعد شهادة نجاح للسياسة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة أمان لأي مستثمر أو كيان كبير للعمل في مصر، ودليل قاطع على أن الدولة المصرية تسير في مسار صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي».
ويتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، أن تشهد الفترة القادمة دخول العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السيارات المصري، بفضل استراتيجية الدولة التي تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمصر، وعودة التصنيع والتصدير للخارج، مستشهداً بما تم الإعلان عنه قبل أسبوع من الآن، حول توصل الحكومة لاتفاق مبدئى مع شركة «نيسان» اليابانية، للدخول فى شراكة مع شركة «النصر» للسيارات، لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، على أن يتم توقيع العقد النهائى بعد ثلاثة أشهر، مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، ورفع نسبة المكون المحلى.
وبحسب رئيس رابطة تجار السيارات، فإن الشراكة مع شركة «نيسان»، سوف تسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر بقطاع السيارات، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومى بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص.
ويشير «أبوالمجد»، إلى أنه قد آن الأوان، لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الشراكة الأوروبية، في مجال التصدير، وليس الاستيراد كما هو الوضع الحالي.