* رأفت مسروجة: مؤشر قوى لجذب شركات عالمية فى مجالات أخرى * حسين مصطفى: شهادة بنجاح الإصلاح الاقتصادى.. ومصر ستكون مركزا للتصدير * خالد سعد: المستقبل لتصنيع السيارات وليس تجميعها.. وطفرة للصناعات المغذية * مصطفى حسين: لا بد من زيادة الإنتاج المحلى
أكد خبراء صناعة وتسويق السيارات أن نجاح السياسة الاقتصادية والسياسة الاستثمارية المصرية جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، وأن عودة شركة مرسيدس العالمية خير دليل على ذلك بما لايدع مجالا للشك، خاصة وأن الشركات العالمية دائما ما تبحث عن الفرص الاستثمارية فى مختلف بقاع الأرض وأن مصر أصبحت مقصدا للاستثمار وعودة الشركة إلى مصر سيدفع العديد من المستثمرين الجادين فى عالم السيارات والصناعات المغذية عالميا للدخول للسوق المصرية مثلما حدث فى المغرب الشقيق. الخبراء أكدوا ايضا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الملف أعطى إشارة الطمأنينة للشركة العالمية وأن وجودها فى السوق المصرية المحلية من خلال إنشاء مصنع لها بمصر مع شريك محلى دليل على استقرار وقوة المركز الاقتصادى لمصر.
فى هذا الاطار يجب أن نشير إلى تصريحات للمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية قبل نهاية عام 2018 فى حواره مع الأهرام أكد فيه تفاصيل عودة مرسيدس إلى مصر بعد رحيلها فى 2015 بسبب التخفيضات الجمركية التى تمتعت بها السيارات الأوروبية وبالورقة والقلم كانت السيارات الاستيرادية ستأتى إلى السوق المحلية بسعر أقل من السيارات المجمعة محليا. إذ لاجدوى من تشغيل المصنع فى مصر، ولهذا كان قرار الرحيل. لكن الإجتماعات التى جرت بين الرئيس السيسى ومسئولى الشركة دفع الشركة للتراجع والعودة للتصنيع والتصدير بالاضافة إلى مصنع للجير بوكس، ومنذ أيام قليلة بحث المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى زيارته الأخيرة إلى ألمانيا مع مسئولى الشركة العالمية تفاصيل العودة إلى مصر. الرئيس السيسى خلال لقائه ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج بالشركة وقد أعلنت الشركة العالمية فى بيان لها عن إنشاء مصنع تجميع جديد لسيارات مرسيدس فى مصر بالتعاون مع شريك محلي، وذلك بعد لقاء مسئولى الشركة العالمية بالرئيس السيسى الشهر الماضى وذلك عقب إجراء العديد من المناقشات مع الحكومة وأكد ماركوس شيفر رئيس قطاع الانتاج بالشركة ان مصر تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار كما تمتلك موقعا استراتيجيا وتنافسيا للانتاج والخدمات اللوجستية، وأكد إعتزاز الشركة بالوجود فى السوق المصرية وحرصها على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وتوطين التكنولوجيا فى مصر باعتبارها أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر مع عدة دول وتجمعات كبري. وأكد أنه مع الخطة المحلية المزمع تنفيذها فى مصر وعلى ثقه بقدرتنا على التوسع فى السوق المصرية وتدعيم مركزنا مع خبرتنا الواسعة فى مجال سيارات الركوب وتكنولوجيا الكهرباء والسيارات الكهربائية وعلى استعداد لمساعدة مصر فى المشروعات المختلفة.. هذا البيان لم يصدر من فراغ ولكن بعد أن خطت الحكومة المصرية بقوة فى الاتجاة الصحيح الجاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمامها بكامل الشفافية فاصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى قرارا بتسوية وانهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وشركة مرسيدس حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتى تخص الشركة وتم الاتفاق على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذى يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه. ولكن كيف استقبل سوق السيارات وخبراء السوق عودة مرسيدس برؤيتها المستقبلية الى مصر؟. المهندس رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجموعة مسوقى السيارات (أميك) وخبير التسويق قال : إن دخول مرسيدس إلى منطقة قناة السويس يعنى إنها أمعنت التفكير قبل اعلانه وأن دعم الرئيس السيسى لعودتها إلى مصر لم يكن عودة لصناعة السيارات فقط لان الشركة العالمية لديها طموحات وخطط، وأن التعاون مع الحكومة المصرية فى البنية التحتية والحركة التى سوف تشهدها المدن الجديدة الذكية والسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة فكما هو معروف أن مرسيدس متقدمة جدا فيها وأن لديها اليد الطولى لمساعدة الحكومة المصرية لوضع البنية التحتية للتحركات فى المدن الجديدة، كما أن عودة مرسيدس للسوق المصرية يعد دعما للاصلاحات المصرية وأضاف مسروجه إن إستكمال نجاح الشركة الألمانية فى مصر بالتعاون الوثيق والدعم الخاص من الحكومة المصرية شجع مرسيدس بأن تأتى وتقدم تكنولوجيا حديثة للعمليات والحركة داخل المدن الذكية، كما شجعها أن تضع مصر فى أولوياتها فى الاستثمار وستكون نقطة إنطلاق لكل الشركات العالمية فهذه الخطوة مهمة بكل المقاييس لانها دليل على صواب خطة الاصلاح، ويؤكد فى نفس الوقت أن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح وستكون لمصر الريادة ليس فى منطقة الشرق الاوسط بل ستتعدى هذه المرحلة. مصانع الشركة بألمانيا وأشار مسروجة الى أن مرسيدس وجدت مصر فرصة كبيرة والدليل أن الشركة اعلنت بنفسها عودتها التصنيعية الضخمة فهذا سيساعد أيضا فى البنية التحتية للمدن الجديدة فمصر تعد أكبر دولة فى مجال مشروعات المدن الذكية وأعتقد أن المصنع الذى سيقام مع الشريك المصرى سيكون مصنعا مختلفا عن المستويات محليا وأعتقد أنه سوف يبدأ عمليات التصنيع فى اتجاه السيارة الكهربائية وهذا سيكون هو البداية وأتوقع إن شاء الله مستقبلا كبيرا ينتظر مصر فى عالم الاستثمارات الصناعية العودة تفتح شهية المنافسين من جانبه أكد المهندس مصطفى حسين رئيس مجموعة اميك ان عودة مرسيدس مهم جدا بالنسبة لمصر خاصة الغرض الرئيسى التصدير للخارج وعندما تكون مرسيدس طرفا فيها سيكون حجم الاستثمار كبير والتكنولوجيا عالية ومتقدمة وأيضا ستكون لها اضافة كبيرة فى بعض الصناعات، وبالتالى لابد من زيادة نسبة الانتاج المحلى وستكون لدينا فى مصر فرص جديدة لصناعات، مغذية جديدة وفرص مع شركات عالمية لرفع كفاءة جودة المكونات المغذية فى السوق المحلية وأيضا مصانع الإنتاج المحلية المنافسة فى السوق فهذا يعد إضافة مهمه وهذا سيفتح باب المنافسة لشركات أخرى للتصدير وهذا ما كنا ننادى به فالشركات الأم كانت تحظر على مصانعها فى مصر التصدير للخارج وعودة مرسيدس بالفكر الجديد للتصدير سوف بالمنافسة لمنحى جديد لشركات اخرى لفتح باب التصدير لشركات أخرى فى مصر للتصدير، كما ستفتح مرسيدس الباب لشركات أخرى للدخول فى السوق المحلية كمنافسين فى الاسواق الخارجية من مصر التى ترتبط باتفاقيات عديدة مثل اغادير والكوميسا الاتفاقية العربية التى لا يتطرق اليه الكثيرون فالاتفاقية العربية تسمح لمصر بتصدير السيارات، بالاضافة الى السلع الأخرى دون جمارك فالاتفاقية العربية وقعت منذ سنوات ولم تطبق فى السيارات ولو تطرقنا الى تجربة الصين فقد بدأت صناعه السيارات من خلال شركة فولكس فاجن واصبح وجودهم فى السوق الصينى اساسيا ثم توالت الشركات العالمية الاخرى من خلال اودى واسكودا وجنرال موتورز كل هذا بالإضافة الى شركات اخرى تنتج فى الصين. وأضاف: ان الاستثمارات الجديدة لمرسيدس فى مصر يجب أن نضع فى الاعتبار أن الاستثمار الذى سيضخ فى العملية التصنيعية كبيرا ولهذا سيكون الانتاج أيضا مناسبا للاستثمارات التى ستضخ فالمستثمر الاجنبى يدرك جيدا أن ما سيضخه لابد من عودته إليه مرة أخري، ولكن بحجم من الانتاج وفتح الاسواق الخارجية لتغطية التكلفة الثابتة واكد حسين أن تدخل القيادة السياسية بإعطاء قطاع السيارات أولوية صناعية من خلال رؤية استثمارية بعيدة المدى بل وجاذبة فهذه الرؤية ثاقبة لانها صناعة ثقيلة وجاذبة للعمالة و فى تصوره انه لابد من وضع حوافز للانتاج والتصدير وكلها تدعم الصناعة. ما هى رؤية صناع السيارات فى مصر لقرار العودة ؟ اللواء مهندس حسين مصطفى خبير صناعه السيارات يقول :إن إعلان الشركة الالمانية عن إنشاء مصنع سيارات جديد بالتعاون مع شريك محلى يعد إتجاها قويا لدعم الصناعه والاقتصاد المصري، وهذا القرار يشارك فى توطين التكنولوجيا الحديثة للسيارات داخل مصر وأيضا صناعيا فى صالح المستهلك المصرى فصناعة السيارات محليا سيساعد على تقليل التكلفة على المستهلك ونأمل أن يكون المصنع الجديد ذا إنتاج كثيف للتصدير. ونتمنى أن يسير العمل بخطى سريعة وسنكون سعداء عند إنشاء مصانع مغذية لصناعة السيارات، حيث يزيد من قدرة صناعة السيارات فى مصر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة ولكن ما يلفت النظر فى إعلان الشركة العالمية أن هناك محادثات تتم حاليا لمشروعات البنية الاساسية فى العاصمة الادارية الجديدة والمدن الذكية من ناحية السيارات ذات التكنولوجيا الحديثة والسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وقد يكون ذلك فى مرحلة تالية ولكنه اتجاة قوى لدعم التكنولوجيا فى مصر وأضاف: ما سرنى تصريحات ماركوس شيفر أن مصر موقع جاذب للاستثمار وهذا يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى تمت فى مصر وبالفعل اتت هذه الاصلاحات بثمارها الجاذبة للاستثمار والداعمة للاقتصاد. العودة جاذبة للاعبين جدد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات يقول: أهم نقطة يمكننا التحدث فيها بعد إعلان الشركة العالمية عن عودتها من باب الصناعه هو قوة الاقتصاد المصرى وأن عودتها تعطى قوة لمصر ومؤشر لجذب المستثمر الأجنبى او حتى المصرى عند مجيئة للاستثمار فى مصر وقرار الشركة الالمانية سيضخ عمله أجنبية وهذا من أهم عناصر نجاح الخطة الاستثمارية فى جذب لاعبين عالميين فى عالم الاستثمار الصناعى ألا وهو التصدير . ووجود هذه الشركة العالمية سيجذب لاعبين عالميين جددا للتصنيع فى مصر وليس للتجميع فهذا يساعد على تنمية الاقتصاد المصرى وسيكون جاذبا لصناعة المكونات المغذية وجذب مستثمرين جددا لتطوير الصناعات المحلية فى هذا المجال وتعظيم إمكانياتها وهو ما يعنى أن المستقبل فى عالم صناعة السيارات فى اتجاة تصاعدى لا محاله فهذا شيء مرحب به فى عالم صناعه السيارات.
رساله طمأنه للشركات وقال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية: إن قرار العودة والتصنيع خطوة إيجابية تتزامن مع الشراكة الأوروبية لأنها ستسترد حصتها التسويقية من جديد فى السوق المحلية وهذه الخطوة متأخرة نسبيا، فالتصنيع فى مصر سوف سيخفض التكلفة و يقلل السعر وبالتالى سيحصل على شريحة أكبر وفى نفس الوقت ستعود الشركة بقوتها مثل ماضيها فى بيع قطع الغيار ومراكز خدمتها وقرارها العودة سيكون لها مردود كبير فى مجال الصناعات المغذية والفرص الكبيرة للمهندسين الشباب. وأضاف بلبع أن تدخل الرئيس السيسى أعطى رسالة اطمئنان للشركات العالمية والمستثمرين للدخول إلى السوق المصرية.