المركزى يطيل أجل "الريبو" للسيطرة على السيولة

يبدأ البنك المركزي فى 10 يوليو القادم تطبيق نظاما جديدا لاتفاقات إعادة الشراء المعروفة باسم (الريبو) تعمل على اطالة اجل استحقاقها المعمول بة حاليا من سبعة ايام الى 28 يوما يتم اصدارها شهريا بشكل منتظم وذلك للسيطرة على اسعار الفائدة السائدة فى السوق بسبب الاحداث السياسية التى تشهدها البلاد والمساهمة فى خفض تكلفة ادوات التمويل للموازنة العامة.
يتم العمل بالنظام الجديد بمعدل عائد متغيربدلا من العائد الحالى ويبلغ 9,75% لعمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام الذى قررتة لجنة السياسات النقدية , خلال اجتماعاتها الدورية , وذلك ضمن الأطار التشغيلى للسياسة النقدية .
كان آخر عمليات اعادة الشراء يوم 19 يونيو الماضى وبلغت قيمتها 38 مليار جنيه ومن المنتظر ان ترتفع القيم المطلوبة فى النظام الجديد الى أرقام كبييرة وطلب المركزى 9مليارات جنيه اذون جديدة بآجال مختلفة الاسبوع الحالى لتمويل عجز الموازنة .
وحدد البنك المركزي القواعد المنظمة للعمليات الجديدة, بالإعلان عنها على شاشة رويترز وموقع البنك المركزي على شبكة الإنترنت يوم الأحد السابق على العملية التى سيجريها البنك المركزي وذلك وفقاً لتاريخ إجراء العملية وحجمها وآجالها والحد الادنى والاعلى لمعدل العائد على العملية وتاريخ استحقاقها, وان يتم الاعلان عن نتائجها والعطاءات المقدمة, والمقبولة بالاضافة الى معدلات العائد عليها والمتوسط المرجح لمعدل العائد على الاهمية فور ترسية العطاءات .
ووضع المركزى اسلوب التقدم والترسية فى عمليات إعادة الشراء بأن تقوم البنوك الراغبة فى الاشتراك بالتقدم بعطاءاتها إلى البنك المركزي يوم الاثنين السابق على إجراء العملية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا ويقدم الطلب بمبلغ مليون جنيه ومضاعفاتها، وبحد أقصى ثلاثة عطاءات من خلال رسائل سويفت يتم توجيهها إلى الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والاستثمارات بالبنك, ويقوم البنك بإ يضاح القيمة الأسمية لإذون الخزانة ,التى يرغب فى بيعها مع الإلتزام بإعادة شرائها مرة اخرى ,كضمانات إعادة الشراء و تاريخ إستحقاقها .
ويقوم بعدها البنك المركزى بترتيب العطاءات المقدمة من البنوك حسب الاسعار حيث سيتم ترسية ,العطاءات وفقاً لأعلى سعر مقدم من البنوك ,ثم على الاقل حتى يتم تغطية عملية إعادة الشراء بالكامل , وفى حالة تساوى معدل العائد لأكثر من عطاء سيتم التخصيص عند القيمة المعلن عنها وفقاً للكمية المعلنة .على ان يقوم البنك المركزى يوم الثلاثاء بالإضافة والخصم لقيمة العملية من خلال الحسابات الجارية للبنوك طرف البنك المركزى .
و حدد البنك المركزى قيمة الهامش المعلن والمستخدم فى معادلة تحديد قيمة ,الشراء لإذون الخزانة الواردة بالتعاقد بواقع 3% . ولا يتم احتساب الاذون المستخدمة فى عمليات اعادة الشراء خلال الفترة ضمن نسبة السيولة بالعملية المحلية .
وقال مصرفيون ان االنظام الجديد الذى سيطبقة المركزى يعد وسيلة للتحكم فى اسعار الفائدة من جانب واتلحد من انفلاتها وضمان سيولة لازمة للسوق المصرفى او لعمليات تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة .