طلبت حكومة تسيير الأعمال من خلال وزارة المالية والبنك المركزي 11 مليار جنيه أذونًا جديدة علي الخزانة من المقرر أن يتم إصدارها رسميا منتصف الأسبوع الحالي. وذلك للمساهمة في تمويل عجز الموازنة نتيجة الخسائر الكبيرة عقب أحداث 25 يناير والثورة الشعبية فضلا عن عمليات إدارة الدين المحلي وإحلال الأذون. وتنوعت قيمة الأذون الجديدة بين أذون قصيرة الأجل قيمتها 1.5 مليار جنيه ومتوسطة الأجل قيمتها 2.5 مليار جنيه وأذون لمدة 266 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه وأخري لمدة 350 يوما وبلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه. وأكد مصدر بالبنك المركزي أن معدلات إصدار أذون الخزانة من المتوقع أن ترتفع قيمتها في المتوسط خلال الفترة القادمة مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي لمساندة تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم مواردها. كما قام البنك المركزي باستخدام آلية إعادة شراء أذون الخزانة »الريبو« لأول مرة منذ سنوات طويلة لدعم أدوات السياسة النقدية وقد عرض المركزي شراء 5 مليارات جنيه لمدة 7 أيام الأسبوع الماضي بفائدة 9.250٪ وتم عرض نحو 3 مليارات و275 مليون جنيه فقط تم قبولها.