طلبت الحكومة الجديدة 11.5 مليار جنيه أذوناً جديدة علي الخزانة لتخفيف الخسائر المتوالية للاقتصاد المصري والتي تؤدي إلي توقعات زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 8.25٪ من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد البنك المركزي أن المبالغ المطروحة لاكتتاب الافراد والمؤسسات المالية لصالح الحكومة خاصة وزارة المالية تضم 3.5 مليار جنيه أذوناً لمدة 357 يوماً و3.5 مليار جنيه لمدة 273 يوما وملياري جنيه أذوناً قصيرة الأجل و2.5 مليار جنيه أذوناً متوسطة الأجل. وتقرر إصدار الأذون الجديدة منتصف الأسبوع القادم وهذه أول أذون تطلبها المالية في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور أحمد شفيق والتي أدت اليمين الدستورية لها أمام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم الثلاثاء الماضي.