حدد البنك المركزي قيمة الهامش المستخدم في معادلة تحديد قيمة الشراء لاذون الخزانة الواردة بالعقد بواقع 3% وذلك فيما يتعلق بالآلية الجديدة الخاصة باتفاقات إعادة الشراء "ريبو" لمدة 28 يوماً والمقرر تفعيلها إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو المقبل بشكل منتظم وشهري وبمعدل عائد متغير. أوضح البنك المركزي في بيان له اليوم أن البنوك الراغبة في الاشتراك في عمليات اعادة الشراء تقوم بالتقدم بعطاءاتها الي المركزي يوم الاثنين السابق عن اجراء العملية اعتباراً من الساعة الحادية عشر ظهراً وحتي الثانية ظهراً ويقدم الطلب بمبلغ مليون جنيه ومضاعفتها وبحد اقصي ثلاث عطاءات من خلال رسائل سويفت توجه الي الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والاستثمارات ويقوم البنك بايضاح القيمة الاسمية لاذون الخزانة التي يرغب في بيعها مع الالتزام باعادة شرائها مرة اخري كضمانات لعملية اعادة الشراء وتاريخ استحقاقها. وأشار المركزي الي قيامه بترتيب العطاءات المقدمة من البنوك وفقاً للاسعار حيث يتم ترسية العطاءات وفقا لاعلي سعر مقدم من البنوك ثم الاقل حتي يتم تغطية عملية اعادة الشراء بالكامل وفي حاله تساوي معدل العائد لاكثر من عطاء سيتم التخصيص عند القيمة المعلن عنها وفقا للكميات المقدمة. وأضاف المركزي أنه يتم اعلان عملية اعادة الشراء علي كل من شاشة رويترز وموقع البنك المركزي يوم الأحد السابق عن العملية التي سيجريها المركزي ليتضمن الاعلان تاريج اجراء العملية وحجمها وآجالها والحد الادني لمعدل العائد وتاريخ استحقاقها ويتم الاعلان عن نتائج العملية من حيث حجم العطاءات المُقدمة والمقبولة اضافة الي معدلات العائد عليها وذلك فور ترسية العطاءات ، ويقوم المركزي يوم الثلاثاء بالاضافة والخصم لقيمة العملية من خلال الحسابات الجارية للبنوك طرف البنك المركزي. وتتحدد قيمة عمليات اعادة الشراء التي سيتم اجرائها مع المركزي وفقا للمعادلات الموضحة بعقد عمليات اعادة الشراء ، ويستخدم كضمان لعمليات اعادة الشراء رصيد اذون الخزانة القائم بالجنية المصري الصادرة علي الخزانة العامة للدولة لكل بنك في نهاية عمل اليوم السابق لاجراء عمليات اعادة الشراء بعد استبعاد عمليات السوق الثانوي والتسهيلات الائتمانية خلال اليوم التي يتم اجرائها في نفس يوم اجراء عملية اعادة الشراء. وفي حاله عدم كفاية الضمانات المقدمة لاجراء عمليات اعادة الشراء لا يتم تنفيذ العملية مع اخطار البنك طالب العملية بالغائها نظرا لعدم كفاية الضمانات المقدمة ، كما لا تدرج ضمن مكونات بسط نسبة السيولة بالعملية المحلية الاذون المستخدمة في عمليات اعادة الشراء خلال فترة العملية. وأوضح المركزي انه تم تحديد الحد الأدني للتقدم في العطاءات بمعدل العائد المعلن علي عمليات إعادة الشراء ذات أجل 7 ايام والبالغ حالياً 9.75% سنوياً والتي تقررها لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماعاتها الدورية.