« المصري اليوم» تنشر تعديلات نظام إصدار الأوراق المالية الحكومية

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية أدخلت منذ بداية العام المالى بعض التعديلات على أسلوب إصدار الأوراق المالية الحكومية، التى أخطرت بها البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق أمس الأول الخميس، بعد إدخال التعديلات.
قال محمد أسعد، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الوزارة بدأت بإصدار أذون خزانة لمدة 364 يوماً وإعادة فتحها بعد أسبوعين، مما يؤدى إلى خفض عدد الإصدارات ليصل إلى حوالى 12 إصداراً سنوياً بدلاً من 52 إصداراً،
بالإضافة إلى زيادة القيمة الاسمية للإذن الذى من شأنه أن يؤدى إلى تناسق الإصدارات، وكذلك بناء منحنى عائد يتمتع بالسيولة المرتفعة، وعند إصدار أذون خزانة جديدة لمدة 364 يوماً لن يكون هناك إصدار أذون خزانة لمدة 273 يوماً (9 شهور) فى الأسبوع نفسه.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، فسوف يتم إصدار سندات 5 سنوات استحقاق 2014 بمبلغ 3 مليارات جنيه، على أن يعاد فتحها خلال مارس 2009، وأضاف أن الوزارة ستبلغ خلال النصف الثانى من عام 2009 البنوك العاملة فى مصر بخطتها فيما يتعلق بشأن الخطة السنوية لإصدار السندات الحكومية، والتى تتضمن إصدار سندات 5 سنوات 3 مرات سنوياً (فبراير، يونيو، سبتمبر)، ويتم إصدار سندات 7 سنوات كل شهرى مارس وأكتوبر، مشيراً إلى أن هذه الخطة تجرى دراستها وسيتم إعلانها عقب موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية.
وأضاف مستشار وزير المالية أن هذا التطور فى أسلوب الإصدار للأوراق المالية الحكومية هو تجهيز لسوق الأوراق المالية الحكومية ليتم إدخال نظام البيع وإعادة الشراء للأذون والسندات الحكومية، بالتعاون والتشاور مع كل من البنك المركزى المصرى ووزارة الاستثمار وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى من خلال لجنة تم إنشاؤها مؤخراً ومساعدة فنية من البنك الدولى، طبقاً لاتفاقية التعاون الفنى بين وزارة المالية والبنك الدولى التى تم توقيعها سبتمبر 2008.
على صعيد متصل، يجرى البنك المركزى ووزارة الاستثمار حالياً دراسة عقود البيع وإعادة الشراء Repo Agreement، ومدى ملاءمته للقانون المصرى وإدخال أى تعديلات على لائحته التنفيذية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التفعيل العملى والمتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2010،
وسيكون البنك المركزى مسؤولاً عن الإدارة الفنية لعمليات «الريبو» على أذون الخزانة، وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى هى المسؤولة عن عمليات «الريبو» الخاصة بالسندات الحكومية. أضاف أسعد أنه قبل شهر من تفعيل عمليات البيع وإعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية، سيقوم البنك الدولى بتنظيم ورش عمل للبنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية.