مسؤول: نتفاوض مع «المالية» لطرح سندات حكومية جديدة ب15 مليار جنيه

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها مساء الجمعة، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، ويعد هذا التثبيت هو المرة ال 17 على التوالى، كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء«repo» عند 9.25%.
قال مصدر وثيق الصلة بالبنك المركزى، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه: «الوقت الراهن لا يسمح بتحريك أسعار الفائدة، فى ظل تدنى الأسعار العالمية، منها الفائدة الأمريكية»، مضيفا: «يضع المركزى جميع تطورات الاقتصاد والمؤشرات أمامه قبل اتخاذ القرار».
فى سياق متصل، قال المصدر إن البنك المركزى ينتظر الاتفاق مع وزارة المالية على تفاصيل وإجراءات طرح سند حكومى جديد بقيمة 15 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، خلال أكتوبر الحالى، لتدبير موارد مالية جديدة، مؤكدا أن المركزى يعد الأداة التنفيذية فى شأن طرح أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تقوم وزارة المالية بتحديد حجم الطروحات ومواعيدها.
من جهته، قال حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، العضو المنتدب، إن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يسحب السيولة من الأسواق، خاصة فى ظل اتجاه البنوك لاستثمار الودائع فى أذون الخزانة.يشار إلى أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى مستويات مرتفعة بلغت نحو 13 و14%، وهو ما دعا البنوك إلى المشاركة فى الاكتتاب لتمويل الموارد.
واستبعد الدكتور رؤوف كدوانى، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، ممارسة أى ضغوط على البنك المركزى خلال المرحلة الراهنة لرفع أسعارالفائدة، مؤكدا أن الأخير يعمل على عدم رفع الأسعار والتضخم.
وقال «كدوانى» إن تثبيت الأسعار يسهم فى تشجيع الاستثمار، وزيادة معدلات النمو، مؤكدا أن تحريك بعض البنوك أسعار الفائدة لديها بزيادتها خلال الفترة الأخيرة يأتى بطريقة غير موجهة، متوقعا ألا يستمر هذا التوجه طويلا، حيث يرتبط باستقطاب سيولة لتمويل العجز وضبط الموازنة.