تأجيل "حل الإخوان" لأول سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية والتى يطالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة أنشطتها وحسابتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، وذلك بجلسة الاول من سبتمبر القادم.
وفى جلسة اليوم طالب شحاتة من المحكمة باستخراج شهادة رسمية من وزارة الشئون الاجتماعية من واقع سجلاتها ما يفيد اذا كانت جماعة الاخوان مسجلة ام لا.
وطالبت الدعاوى بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوي ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
وقالت الدعاوى إن جماعة الإخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة.
واعتبرت الدعاوى أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.
وأكدت الدعاوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.
وأشارت الدعاوى إلي أن الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كيان تحت أى مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون.