طيب!!!

إعلان..«تكميمي»

وكأنه مكتوب على مصر الا تكتمل فرحة شعبها باول رئيس منتخب انتخابا حرا من شعب استرد حريته من جلاديه بعد ان دفع أغلى ثمن من دماء خيرة شبابه.
وكأنه لا يكفي أن المصريين التفوا حول حازم أبواسماعيل والبرادعي، ..فتم دفعهم لانتخاب حمدين صباحي وأبو الفتوح، ..ليدخل شفيق ومرسي الإعادة، ..كي يفوز المجلس العسكري بحكم مصر !!
قدر الله ان يتوافق تاريخ انتخاب اول رئيس في تاريخنا مع عيد الجلاء ذلك اليوم العظيم الذي رحل فيه آخر جندي بريطاني عن تراب مصر في 18 يونيو 1954، إلا ان هناك من يريد ان يستمر الحزن في قلوب المصريين وأن يخالط طعم الفرحة بعضاً من مرارة العلقم، فسارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأحد، بإصدار إعلان دستوري جديد، مكمل للاعلان الصادر في 30 مارس 2011، حدد فيه الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المقبل اليمين الدستورية، واسترد بموجبه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، كما منح لنفسه ب «التشكيل الحالي» الحق في تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور في فترة أسبوع إذا قام مانع يحول دون عمل الجمعية التأسيسية.
ومنحت المادة 53 مكرر في الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة «التشكيل القائم وقت العمل لهذا الاعلان الدستوري تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى اقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع».
وقيدت المادة 53 مكرر 1 قرار الحرب الذي يتخذه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونصت على: «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
كما منحت المادة 53 مكرر 2 الحق لرئيس الجمهورية باشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات، وقيد ذلك بموافقة المجلس العسكري، ونصت المادة على: «يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب دخول القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ومنحت المادة 56 مكرر حق التشريع للمجلس العسكري، ونصت على: «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخابات مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته».
وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نصت المادة 60 مكرر على: «اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».
ومنحت المادة 60 مكرر 1 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق مع رؤساء الجمهورية والوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاعتراض على مشروع الدستور، ونصت على: «اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، فاذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها».
الإعلان التكميلي في مجمله يحد من صلاحيات الرئيس القادم، وان كان الشق الخاص بالسيطرة على زمام امور القوات المسلحة لا غبار عليه، فمنذ البداية ونحن نطالب بضرورة توزيع الصلاحيات المطلقة لرؤساء الجمهورية السابقين والتي تؤدي لتحولهم الى فراعنة بصلاحيات مطلقة، على طريقة «يا فرعون ايه فرعنك» ولكن أيضا فان ذلك لا يعني انتخاب رئيس «خالي» الدسم ! عموما يبدو ان الصراع سيستمر فترة اطول مما ظننا، وان الفترة القادمة ستشهد تجاذبا على السلطة الحقيقية في البلاد نتمنى الا يلقي بظلاله على وضع الدستور الذي لا يحتمل أن تدخله مواءمات السياسة الحالية.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
twitter@hossamfathy66