أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، التقديرات المتوقعة لعدد السكان في مصر خلال السنوات المقبلة، التي ستصل إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، وإلى 153.688 مليون نسمة عام 2052. جاء ذلك وفقًا لنتائج بحث الإسقاطات المستقبلية السكانية المعتمدة على تعداد 2017 ووفقًا للفرض المتوسط. وقام الجهاز اعتمادًا على النتائج النهائية لتعداد 2017 بإعداد إسقاطات السكان المستقبلية لإجمالى الجمهورية (2017 – 2052)، التى تتناول مختلف المتغيرات التى يعتمد عليها وضع الفروض المناسبة للاتجاهات المستقبلية خلال فترة الإسقاطات، وذلك فى ضوء السياسة القومية للسكان التى تنتهجها الدولة وتسعى إلى تحقيقها فى المستقبل، اعتمادًا على أدق الطرق العلمية والبرمجيات الحديثة فى هذا المجال، من أجل الوصول إلى تقديرات مستقبلية أقرب ما تكون إلى واقع المجتمع المصرى فى المستقبل. وتعد الإسقاطات السكانية تقديرات مستقبلية للسكان من حيث الحجم وتوزيعهم بحسب العمر والنوع، والتى تعتبر بدورها نقطة البداية للإسقاطات القطاعية الأخرى كالتعليم، الصحة.. وغيرهما. وتتزايد أهمية توفير البيانات المستقبلية عن السكان، مع تزايد الطلب عليها من صُنّاع القرار وواضعي السياسات السكانية، حيث تعد الإسقاطات السكانية من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها فى وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، فهى تساعد المخطط فى تقييم الوضع الحالى للسكان، ووضع البرامج والخطط السكانية، وبلورة السياسات السكانية، لتلبية الحاجات المعيشية الحالية والمستقبلية الأساسية للسكان، سواء كانت تعليمية، أو صحية، أو خدمية. تعتمد هذه الإسقاطات السكانية على أساس المعطيات الجديدة التي وفرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017، وعلى فروض تتعلق بتطور العناصر الأساسية للنمو السكانى كالمواليد والوفيات والهجرة. وتبقى نتائجها ومدى تطابقها مع الواقع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفروض التي تمت على أساسها الإسقاطات. وتمثل عملية وضع الفروض وكيفية صياغتها مرحلة مهمة من مراحل إنجاز عملية الإسقاطات، وعادة ما يتم بناء الفروض في الدول النامية وفق نظرية التحولات الديموجرافية التى تقر أن كل تقدم اقتصادي واجتماعي يوازيه حتمًا انخفاض في مستوى الإنجاب والوفيات، ويظل الإنجاب العنصر الطبيعى المهم والمؤثر في حجم السكان، ولذلك يكون اللجوء غالبًا - عند القيام بعملية الإسقاطات - إلى وضع أكثر من فرض يتعلق باتجاه تطور مؤشر الإنجاب. قال الجهاز، برئاسة اللواء خيرت بركات، إنه تم إعداد منهجية إسقاطات السكان بحسب فئات السن والنوع في الفترة (2017 – 2052) باستخدام برنامج Spectrum، عن طريق تقدير توقع البقاء على قيد الحياة ومعدلات الإنجاب العمرية خلال فترة الإسقاطات، وعدد السكان في سنة الأساس (منتصف عام 2017)، وتم إغفال تأثير عنصر الهجرة في إعداد إسقاطات السكان، واعتبار تأثير الهجرة منعدمًا. وأشار الجهاز إلى إن اعتمد على الفرض المتوسط من بين أربع فرضيات لتوقعات السكان أولها الفرض المنخفض الذي يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنجاب، وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032)، بينما يشير الفرض المتوسط إلى أن معدل الإحلال يمكن أن يتحقق في عام (2042)، أما الفرض العالي فيشير إلى أن مستوى الإحلال يمكن أن يتحقق في عام (2052). والفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنجاب عند 3.4 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2017-2052). ولفت الجهاز إلى أن الإنجاب يؤثر على التركيب العمرى للسكان، فقد تلاحظ تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 – 14 سنة) خلال فترة التقدير، بينما زادت نسبة السكان في الفئة العمرية (15 – 64 سنة)، وكذلك زيادة فئة كبار السن (65 سنة فأكثر) ،الأمر الذي يلقي على الدولة عبء توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لكبار السن. وأشار إلى أنه يتوقع الانخفاض التدريجي في معدلات النمو من 1.99% خلال الفترة (2017-2022) إلى 0.85% خلال الفترة (2047 – 2052). كما يتوقع انخفاض معدل المواليد الخام من 26.5 مولود لكل ألف من السكان عام 2017 ليصل إلى 13.4 عام 2052. ويتوقع تذبذب معدل الوفاة الخام بين الانخفاض والارتفاع، حيث انخفض انخفاضًا طفيفًا من 4.6 في الألف في عام 2017 إلى 4.5 في الألف في عام 2032، ثم ارتفع ليصل إلى 5.7 في الألف عام 2052. حيث يرجع هذا التذبذب في معدل الوفاة الخام، على رغم ثبات معدلات الوفيات العمرية لتأثره بالتركيب العمرى للسكان. كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 21.9 فى الألف عام 2017 إلى 7.7 في الألف عام 2052. ومن المتوقع ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 81 سنة عام 2052 وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 83.3 سنة عام 2052. يذكر أنه نظرًا لزيادة عدد السكان وفقًا لنتائج التعداد السكانى الذى بلغ 94.798.827 (مليون نسمة) مقارنة بالتقديرات السكانية السابق إعدادها للعام نفسه إعتماداً على تعداد 2006 الذى بلغ 92.115.689 (مليون نسمة)، وكانت الزيادة قدرها 2.7 مليون نسمة، فقد تم إعادة تقدير أعداد السكان للسنوات من (2007 – 2016) اعتمادًا على بيانات تعدادى (2006 ، 2017).
