صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا بشأن التصريحات والبيانات الصادرة عن المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. جاء فيه "تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما صرح به المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر ، بالنقد والتعليق، والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية وأكد البيان على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، مشيرًا ان جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة إذ أن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الأراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مباديء وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع. وشدد البيان على التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية المعتبرة في هذا الشأن وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله